مهلة الصدر انتهت.. ترقب في العراق لقرار المحكمة الاتحادية

على وقع استمرار الأزمة السياسية في العراق، والتي تفاقمت بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والإطار التنسيقي الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح وأحزاب موالية لإيران، تتجه الأنظار إلى وسط بغداد، وتحديداً إلى القضاء.

فبعد أن انتهت مهلة الـ72 ساعة التي منحها الصدر يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، اليوم الاثنين، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلباً رسميا بهذا الشأن، يترقب العراقيون قراراً بهذا الشأن من الجلسة المقررة غداً.

دعوى من الكتلة الصدرية

إذ يتوقع أن تعقد المحكمة غداً الثلاثاء جلسة للنظر في الدعوى المقدمة من أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي، حسبما أكد مصدر في المحكمة لوكالة فرانس برس سابقا.

إلا أن العديد من المراقبين للملف العراقي لا يرجحون أن يصدر قرار قضائي بحل البرلمان، لاسيما وأن المجلس الأعلى للقضاء أعلن قبل حوالي أسبوعين أنه غير مؤهل لذلك، وأن مسألة حل مجلس النواب لا تدخل ضمن صلاحياته.

فقد أوضحت مصادر عراقية للعربية/الحدث أن "كل المؤشرات ندل على أن المحكمة الاتحادية لن تتخذ قراراً بشأن حل مجلس النواب، بل ستذهب لتثبيت عدد من الفقرات المخالفة للدستور التي شابت عمل البرلمان لتجاوزه المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وأداء مهامه".
كما رجحت المصادر أيضاً أن "تذهب المحكمة نحو تأجيل الجلسة".

للمرة الثانية

وكان التيار الصدري طالب خلال خطبة الجمعة الماضية، وللمرة الثانية على التوالي في أقل من شهر من القضاء العراقي حل البرلمان، للتمهيد إلى إجراء انتخابات نيابية جديدة تسهل الطريق لحل الأزمة التي استعرت منذ يوليو الماضي بين الصدر وخصومه في الإطار.

ففي حين يتمسك التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، يوافق الإطار التنسيقي على إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبا بتشكيل حكومة قبل ذلك.

فيما يواصل أنصار الصدر منذ نحو شهر اعتصاما داخل وحول مبنى مجلس النواب.

أما أنصار الإطار التنسيقي فيقيمون منذ 12 /أغسطس اعتصاما على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.

يشار إلى أن الدستور العراقي ينص في المادة 64 منه على أن حل مجلس النواب يتم "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".