منذ عام تقريباً، أصدر القضاء العراقي حكماً بالإعدام على قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي الذي اغتيل أمام منزله في بغداد قبل نحو 4 سنوات، إلا أن أسرة الراحل شككت يومها بالأمر، وأعربت عن قلقها من إمكانية نقضه عند الاستئناف.

تبرئة القاتل والإفراج عنه!

غير أن ما حدث أكبر، فقد أكد القضاء العراقي تبرئة القاتل والإفراج عنه.

وفي حين رفضت عائلته التواصل مع جهات إنفاذ القانون لمتابعة القضية، عاد المُدان بالجريمة، بريئاً منها إلى مهامه في وزارة الداخلية بشكل طبيعي، وفقا لمصادر مطلعة.

إلا أن القرار لم يمر مرور الكرام، حيث استغرب ناشطون عراقيون مما جرى، خصوصا مع وجود دليل على السلاح المستخدم، والموثق في اعترافات للقاتل بثتها السلطات الرسمية قبل سنوات.

وما إن انتشر الخبر، حتى انشغلت الأوساط العراقية ووسائل التواصل الاجتماعي بإعادة نشر فيديوهات اعترافات المتهم المدان بالجريمة، وتفاصيل تنفيذها.

القضاء العراقي يسقط حكم إعدام قاتل هشام الهاشمي.. ما المبرر؟

وبمحاولة لإنكار ما حصل، نشرت حسابات عراقية فيديوهات بثتها السلطات في 16 يوليو/تموز من عام 2020، أي بعد 10 أيام من وقوع الجريمة.

واعترف أحمد حمداوي عويد الكناني، البالغ من العمر 36 عاماً، والمنتمي إلى القوات الأمنية منذ العام 2007، حيث عمل قبل اعتقاله ضابطاً في وزارة الداخلية، أنه من ضمن مجموعة أشخاص خططوا ونفذوا القتل بعد متابعة لتحركات الهاشمي حتى وصل إلى منزله.

وحينها كان الهاشمي يركن سيارته ليلاً في حي زيونة، شرق العاصمة، عندما نزل القاتل من دراجة نارية واتجه نحو الضحية وأرداه بأربع رصاصات.

وظهر الكناني، خلال فيديو الاعتراف، وهو يؤشر على مُنفذ الجريمة في شاشة كانت تعرض محتوى من كاميرا مراقبة، وقال: "سحبت مسدس الشرطة الخاص بي، وقتلت الهاشمي أمام منزله"، بعدما فشل في إطلاق النار من سلاحه الشخصي نوع "رشاش"، ويُعرف محلياً بـ"الغدارة".

كما عرضت السلطات الأمنية صوراً للسلاح المستخدم ورقمه، مع صورة لخرطوش الرصاص الذي قُتل به الهاشمي، وقالت إنها مطابقة لأقوال الكناني وسلاحه الرسمي.

مراحل كثيرة انتهت ببراءة مُدان مُعترف!

يشار إلى أن قضية قاتل الهاشمي كانت مرّت بمحطات مختلفة، بدأت باعتقاله ثم الحكم عليه غيابياً بالإعدام، ثم نقض الحكم من قِبل محكمة التمييز، وإعادة محاكمته، وصولاً إلى تبرئته.

مطالبات بالكشف عمن أصدر أمر اغتيال المحلل الأمني العراقي هشام الهاشمي

ويعتقد خبراء قانونيون أن قرار محكمة التمييز العراقية، الذي صدر في صيف عام 2023، بإلغاء لجنة شكّلها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، اختصت بملاحقة "الجرائم الاستثنائية"، كان نقطة التحول في مسار قضية الكناني.

وكانت اللجنة المشار إليها بإمرة الفريق أحمد أبو رغيف، وكُلفت بتنفيذ أوامر اعتقال بحق متهمين بالفساد وقضايا كبرى، والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء، بينهم قضية الهاشمي.

ووفق وثيقة قضائية صدرت، في 2 مارس/آذار 2022، فإن والد الكناني، وهو حمداوي عويد معارض، رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة لإلغاء اللجنة التي اعتقلت ولده، فقبلت المحكمة الاتحادية الدعوى وألغت اللجنة، وعدّت جميع الإجراءات التي اتخذتها باطلة منذ تشكلها في أغسطس/آب 2020.

كذلك نفذت لجنة أبو رغيف حملة اعتقالات ضد مسؤولين بتُهم فساد، لكنها أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية وصل إلى درجة عدِّها "محكمة عرفية".

ورغم قرار المحكمة الاتحادية بنسف ملف قاتل الهاشمي، كانت لجنة أبو رغيف قد أكملت التحقيق وأحالته إلى المحكمة المركزية بالرصافة التي قضت بعد 8 تأجيلات بإعدامه غيابياً، في مايو/أيار 2023.

وفي 31 يوليو 2023، نقضت محكمة التمييز، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، حكم الإعدام، وقررت إعادة إضبارة الدعوى إلى محكمة التحقيق المركزية في الرصافة للسير في الإجراءات التحقيقية وفق الأصول والقانون.

خلال تلك المرحلة، لم يحضر الكناني أي جلسة محاكمة، وفقاً لمصادر موثوقة، وكان أمر وجوده في السجن من عدمه لغزاً محيراً، وسرد كثيرون روايات مختلفة عن تهريبه أو هروبه، لم يكن من السهل إثباتها.

في حين قيل إن الكناني اختفى تماماً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، وهو الشهر الذي شكل فيه تحالف "الإطار التنسيقي"، حكومة محمد شياع السوداني بعد معركة سياسية شرسة مع التيار الصدري الذي غادر المشهد تماماً منذ صيف ذلك العام.

إلى أن وصلت القضية أخيراً لبراءة المتهم الذي كان مداناً.

الخبير الأشهر!

يذكر أن الخبير الشهير هشام الهاشمي، كان يقدّم استشارات لشخصيات سياسية عراقية، وتولى وظائف استشارية لبعض الأجهزة الأمنية المحلية.

كما أيد الهاشمي التظاهرات التي شهدها العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2019، والتي ندّد فيها المتظاهرون بالفساد في البلاد وبالنفوذ الإيراني، وطالبوا بتغيير النظام السياسي.

وقد أثار اغتياله صدمة في كافة أرجاء البلاد، وتنديداً من الأمم المتحدة وعواصم غربية.

أيضاً تعرّضت الحركة الاحتجاجية للقمع الشديد، وتلتها عمليات اغتيال وخطف ومحاولات قتل استهدفت العشرات من الناشطين.