.
.
.
.

اتفاق جديد لتحييد مخيم اليرموك عن الصراع في سوريا

نشر في: آخر تحديث:

أبرم اتفاق جديد لتحييد مخيم اليرموك عن ساحات القتال بين قوات النظام السوري وممثلين عن السفارة الفلسطينية في دمشق والجبهة الشعبية القيادة العامة الفلسطينية، وقبل أهالي المخيم بعد عام ونصف العام من الحصار بشروط الاتفاق الذي تضمن إخراج الأسلحة الثقيلة وعدم دخول أي مسلح إلى داخل المخيم مقابل عدم تعرضه لأي عمل عسكري.

ونص الاتفاق على التالي :

1. وضع نقاط تمركز حول حدود المخيم الإدارية لضمان عدم دخول أي مسلح من خارج المخيم.
2. تشكيل لجنة عسكرية مشتركة متفق عليها.
3. تشكيل قوة أمنية لحفظ الأمن داخل المخيم .
4. منع دخول أي شخص متهم بالقتل إلى المخيم حاليا لحين إتمام المصالحة الأهلية .
5.أي شخص يريد العودة إلى المخيم وكان مسلحاً يدخل بشكل مدني.
6. ضمان عدم وجود أي سلاح ثقيل داخل المخيم نهائياً.
7. ضمان عدم تعرض المخيم لأي عمل عسكري.
8. فتح المداخل الرئيسية اليرموك وفلسطين وتجهيز البنى التحتية .
9. التعهد بمنع أي مسلح من جوار المخيم ومن كافة المناطق بالدخول إلى المخيم نهائياً.
10 الضامن الوحيد لكل ما سلف هي الدولة ممثلة بالعميد الركن رئيس فرع فلسطين فقط وكافة الأمور الأمنية .
11. تسوية أوضاع المعتقلين ووقف إطلاق النار فوراً.

وفي نفس الوقت ستحل جميع مشاكل المخيم من عودة الأهالي وكل ما يتعلق بالخدمات الأساسية.

والموقعون على الاتفاقية الجديدة هم:

العميد الركن ياسين رئيس فرع فلسطين.
رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير أنور عبدالهادي.
أبو هاني شموط.
فوزي حميد رئيس المجلس المدني في مخيم اليرموك.
جمال عبدالغني.
أحمد مجدي.
مصطفى الشرعان .
علي محسن حسني.
أبو إسحاق.
غازي دبور.
محمد جلبوط .
أبو جهاد القاضي.
الشيخ إسماعيل أحمد.

وكانت الأونروا قد حذرت خلال الأشهر الماضية بشكل متكرر من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليرموك، والتي أدت إلى وفاة العشرات جراء الجوع ونقص الأدوية، داعية إلى السماح بالدخول الدوري للمساعدات إلى المخيم الذي كان يقطنه 160 ألف فلسطيني والعديد من السوريين، قبل اندلاع الأزمة منتصف مارس 2011.

يذكر أن المخيم أنشئ في خمسينيات القرن الماضي، وتحول خلال العقود القليلة الماضية إلى منطقة تجارية وسكنية يقيم فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين والسوريين، وبعد اندلاع الثورة السورية تحول المخيم إلى منطقة نزاع عسكري.