مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا بفتح تحقيق خاص بأحداث حلب

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بريطانياً يقضي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث مدينة حلب السورية. لتحديد مرتكبي جرائم حرب هناك.

القرار يستهدف بشكل خاص النظام السوري وحلفاءه، لاسيما روسيا وإيران.

فبعد تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن عد بن الحسين أن الضربات الجوية السورية الروسية على حلب تشكل جرائم حرب.

ندد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بروسيا والنظام السوري ووافق على تشكيل لجنة تحقيق بشأن الوضع في حلب.

وتبنى المجلس المنعقد في جلسة طارئة قرارا يستهدف بشكل محدد النظام السوري و"حلفاءه"، وبشكل خاص روسيا وإيران.

ويطالب القرار من لجنة التحقيق تحديد مرتكبي جرائم ضد الإنسانية وتقديمهم للعدالة مع الإشارة إلى الدور المهم الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية.

وأعدت القرار بريطانيا باسم مجموعة من الدول، وحصل على دعم 24 من أصل 47 عضوا في المجلس، وصوتت ضده 7 بلدان في مقدمها الصين وروسيا التي طالبت بتعديلات على الوثيقة ولكن تم رفضها من المجلس.

ووصفت روسيا القرار بأنه مبادرة مثيرة للشفقة مناهضة لها ودمشق على حد تعبيرها.

وتسعى بريطانيا لوقف الحملة الجوية المدمرة التي يشنها الطيران الروسي وطيران النظام على حلب، حيث دعت لندن الاتحاد الأوروبي إلى دراسة كل الخيارات للضغط على موسكو ونظام الأسد.

من جانبها هددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بفرض عقوبات على روسيا داعية الاتحاد الأوروبي والعالم لبذل الجهود لإنهاء الوضع الوحشي في حلب.

ومن ناحيته أكد البيت الأبيض مجددا أنه يبحث إمكانية فرض عقوبات على موسكو بسبب عملياتها العسكرية في سوريا.