حملة قلع الدواعش من الهول متواصلة.. اعتقال 125

أعلنت القوات الكردية الجمعة، بعد تنفيذها عملية أمنية استمرت لأيام، توقيف 125 عنصراً من تنظيم داعش في مخيم الهول في شمال شرق سوريا، بينهم مسؤولون عن عمليات قتل ازدادت وتيرتها منذ مطلع العام.

وكأتى ذلك، بعد أن بدأ خمسة آلاف عنصر من قوى الأمن الداخلي ووحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديموقراطية حملة أمنية الأحد ضد "أذرع" التنظيم المتطرف والمتعاونين معه، بعدما شهد المخيم الذي يؤوي قرابة 62 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، اعتداءات وعمليات قتل ومحاولات فرار خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الداخلي (الأساييش) علي الحسن، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر قيادته في بلدة الهول "تمّ إلقاء القبض على 125 عنصراً من عناصر خلايا داعش النائمة، عشرون منهم مسؤولون عن الخلايا والاغتيالات التي حدثت في المخيم".

كما أحصى تنفيذهم "أكثر من 47 عملية قتل داخل المخيم منذ بداية العام".

حوادث أمنية

يشار إلى أن المخيم شهدحوادث أمنية بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين، باستخدام السكاكين ومسدسات كاتمة للصوت.

ويضم الهول عشرات آلاف النازحين من سوريين وعراقيين بينهم أفراد عائلات مقاتلي التنظيم، إضافة الى بضعة آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب يقبعون في قسم خاص قيد حراسة مشدّدة.

تسللوا كمدنيين

ونبّه الحسن، باسم قيادته، إلى أنّ "العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي تسللوا" إلى المخيم "كمدنيين بهدف العمل ضمنه وتنظيم أنفسهم مرة أخرى". وحذّر أنه رغم توقيف العناصر "بمن فيهم كبار المسؤولين"، إلا أن "الخطر لم ينته بعد".

وكانت الأمم المتحدة حذرت مراراً من تدهور الوضع الأمني في المخيم. وأفادت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم داعش ومجموعات متطرفة أخرى في تقرير في شباط/فبراير عن "حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية" في المخيم، الذي يعتبره "بعض المعتقلين.. آخر ما تبقى من (الخلافة)".

صرخة للمجتمع الدولي

إلى ذلك، جدّدت القوات الكردية الجمعة مطالبة المجتمع الدولي "بالمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة لإعادة الدول رعاياها من سكان المخيم إلى أراضيها".

ومنذ إعلان القضاء على داعش قبل عامين، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الإرهابيين.

إلا أن غالبية الدول تصر على عدم استعادة مواطنيها، كما لم تستجب لدعوة إنشاء محكمة. واكتفت دول أوروبية عدة بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء الدواعش.