اتفاق بين الأكراد والحكومة السورية على إعادة نازحي مخيم الهول

أعلنت السلطات الكردية في شمال شرق سوريا، الاثنين، أنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة الانتقالية في دمشق لإجلاء المواطنين السوريين من مخيم الهول الذي يضم عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يُزعم ارتباطهم بتنظيم داعش.

وقال شيخموس أحمد، مسؤول في السلطة التي يقودها الأكراد وتسيطر على شمال شرق البلاد، إنه تم التوصل إلى اتفاق على "آلية مشتركة" لإعادة العائلات من مخيم الهول، وذلك عقب اجتماع بين السلطات المحلية وممثلي الحكومة المركزية في دمشق ووفد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يحارب تنظيم داعش.

ونفى أحمد التقارير التي تشير إلى تسليم إدارة المخيم لدمشق في المستقبل القريب، قائلا: "لم تكن هناك أي مناقشات في هذا الصدد مع الوفد الزائر أو مع الحكومة في دمشق."

وأشارت منظمات حقوق الإنسان على مدار سنوات إلى سوء ظروف المعيشة وانتشار العنف داخل المخيم، الذي يضم حوالي 37 ألف شخص، معظمهم من زوجات وأطفال مقاتلي تنظيم داعش وكذلك من أنصار التنظيم. كما يضم المخيم عراقيين بالإضافة إلى مواطنين من دول غربية سافروا للانضمام إلى التنظيم.

أما بالنسبة للسوريين الموجودين في المخيم، فهناك آلية قائمة منذ عدة سنوات لإعادة من يرغب منهم إلى مجتمعاتهم في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الكردية، حيث تم افتتاح مراكز لإعادة دمجهم.

ومع ذلك، لم يكن قبل الآن اتفاق مع الحكومة في دمشق على إعادتهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية.

يأتي هذا الاتفاق الجديد في ظل محاولات لتعزيز التعاون بين السلطات الكردية والقيادة الجديدة في دمشق، بعد أن أُطيح بالرئيس السابق بشار الأسد في هجوم مناهض في ديسمبر الماضي.

وبموجب اتفاق وقع في مارس بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة والمدعومة من الأكراد، من المقرر دمج قوات سوريا الديمقراطية في قوات الحكومة المسلحة الجديدة. ومن المقرر أيضا أن تخضع جميع المعابر الحدودية مع العراق وتركيا والمطارات وحقول النفط في الشمال الشرقي لسيطرة الحكومة المركزية.

ومن المتوقع أيضا أن تخضع السجون التي يحتجز فيها نحو تسعة آلاف مشتبه بهم في تنظيم داعش لسيطرة الحكومة المركزية.

وكان هذا الاتفاق خطوة كبيرة نحو توحيد الفصائل المتفرقة التي قسمت سوريا إلى "دويلات صغيرة" بحكم الأمر الواقع خلال الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011 عقب القمع العنيف من قبل حكومة الأسد للاحتجاجات المناهضة له.

ومع ذلك، فإن تنفيذ الاتفاق كان بطيئا. وتضغط واشنطن على تنفيذه، وخاصة على تسليم دمشق إدارة السجون في شمال شرق سوريا.