تمويل أميركي لتعويض ضحايا هجمات طائرات في اليمن

قال مصدر قريب من الرئاسة اليمنية، يوم الخميس، إن السلطات سددت عشرات الآلاف من الدولارات لضحايا غارات بطائرات بلا طيار باستخدام تمويل أميركي، وذلك في تكرار لما أوردته مصادر قانونية وأسرة فقدت اثنين من أفرادها في غارة عام 2012.

وفي واشنطن، رفض مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، مناقشة حالات فردية، لكن متحدثا باسمه قال إنه حين يقتل مدنيون في غارات أميركية في الخارج "قد تتاح مبالغ مالية كتعويضات أو هبات أخرى للمصابين وأسر القتلى".

ووافق الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على استخدام الطائرات بلا طيار ضد الجماعات المتشددة في الخارج التي تعتبر مصدر تهديد. وفي بعض الأحيان يسقط قتلى من المدنيين، وتقول منظمة العفو الدولية وجماعة هيومن رايتس ووتش، المعنيتان بالدفاع عن حقوق الإنسان، إن عشرات قتلوا في باكستان واليمن وحدهما.

وفي صنعاء، قال المصدر المقرب من الرئاسة، إن أكبر تعويض حتى الآن وصل إلى مليار ريال (4.65 مليون دولار)، وحصل عليه ضحايا غارة أميركية في ديسمبر عام 2013 قتل خلالها 15 شخصا كانوا في طريقهم إلى حفل زفاف.

وذكر المصدر أن المسؤولين المحليين اليمنيين يسددون تعويضات لأسر الضحايا باستخدام أموال تقدمها الولايات المتحدة للجانب اليمني.

وقال محام عمل في قضايا أسر ضحايا غارات الطائرات بلا طيار إنه بعد كل ضربة يذهب المسؤولون المحليون إلى أسر الضحايا وتعقد جلسة عرفية معهم وفقا للأعراف القبلية، ثم يدفعون في أغلب الأحيان خمسة ملايين ريال عن كل ضحية.

وأضاف أن المسؤولين يبلغون العائلات بأن الأموال مقدمة من الحكومة اليمنية، لكن الناس لا يساورهم شك في أن الأموال مصدرها الولايات المتحدة.