الحكومة اليمنية: بحث دمج شباب المقاومة في الجهاز الأمني

أعلنت الحكومة اليمنية أنها ستقدم خلال الأيام المقبلة مبادرة سياسية تتمثل في آلية عمل تنفيذية على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2216، وذلك لاستئناف العملية السياسية والخروج باليمن إلى بر الأمان.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني برئاسة نائب الرئيس ورئيس الوزراء خالد بحاح، وقالت الحكومة إنه تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج الاجتماع مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حسب وكالة سبأ للأنباء.

وأكد الاجتماع أن الحكومة ستعكف على تشكيل عدة لجان لإعادة الإعمار وتأهيل المناطق المحررة، ولجنة اقتصادية وسياسية تقوم على تثبيت استعادة الدولة وإنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار، وتقديم الحلول السياسية من أجل المخرج الآمن للوطن وإعادة بناء الدولة المدنية.

وشددت الحكومة على ضرورة استيعاب شباب المقاومة في إطار المنظومة الأمنية ودمجهم في إطار الجهاز الأمني.

ودعت الحكومة اليمنية المتمردين الحوثيين وميليشيات صالح إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.