فتش عن «الاحتكار»

‏تفاءلنا خيراً في نهاية العام 2005م، بانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وأقيمت الندوات والمحاضرات واللقاءات الإعلامية لشرح الفوائد التي ستتحقق للمملكة ومستهلكيها تحديدا من هذا الانضمام، وتفاءلنا أكثر وأكثر بعد أن علمنا أن من شروط الانضمام إلغاء احتكار السلع والمنتجات، وأن لكل تاجر الحق في استيراد ما يرغبه من سلع، صغيرة كانت أم كبيرة، إلا أننا، ومع مرور السنوات، علمنا أن المستهلك لم ولن يحظى بأي مميزات من هذا الانضمام، خاصة فيما يخص «الاحتكار» الذي يعد السبب الأول في ارتفاع الأسعار، وتحكم التجار بأموال الناس وأرزاقهم.

لقد ظل الاحتكار الذي يمارسه كثير من التجار السبب الرئيس فيما نعانيه من ارتفاع للأسعار بشكل دائم وجنوني، وعلى كل السلع. وهذا يعود إلى قضية التواطؤ، وإبرام الاتفاقات بين المتنافسين وذلك بأن تكون لمنتجاتهم أسعار معينة مرتفعة، ولا بد من الإشارة إلى أن عدم التنافس يترتب عليه التواطؤ على رفع الأسعار مع اقتسام السوق فيما بينهم بحيث يكون لك واحد من هؤلاء الكبار منطقة أو مناطق معينة، يرفع فيها الأسعار كما يشاء، ويكون المال في أيدي قلة قليلة، فهل نرى تدخلا سريعا لمنع الاحتكار قدر المستطاع وحسب الأنظمة المرعية؟ وكذلك فتح المجال للمنافسة الشريفة، وتشجيع الاستيراد، مع تشديد الرقابة ومعاقبة المحتكرين والمراقبة الدقيقة لعمليات البيع والشراء.

*نقلا عن الشرق السعودية