مساكن بربع الراتب !

خالد السليمان
خالد السليمان
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
1 دقيقة للقراءة

من أهم شروط استحقاق الدعم السكاني الذي أعلن عنه وزير الإسكان كان عدم التصرف بالعقار لمدة ١٠ سنوات، ورغم أنني ممن اقترحوا على الوزير هذا الشرط ــ عند تعيينه ــ للقضاء على سوق شريطية المنح الحكومية، إلا أنني أظن أن السماح بالمقايضة بين المستفيدين ضمن ضوابط تمنع التحايل، قد يكون فيه مرونة مفيدة لمن يضطرون للتنقل إلى مدن أو مناطق أخرى!
ما لفت انتباهي في مؤتمر الوزير الصحفي هو أن عدد الوحدات السكنية التي تملكها الوزارة حاليا بلغت ١٧ ألف وحدة لم تستلم منها سوى ٥ مشاريع وستستلم قريبا ٥ مشاريع أخرى، بينما هناك ٤٦ ألف وحدة سكنية في مشاريع تحت التصميم أو التنفيذ، أي أن الجزء الكبر من الوحدات السكنية ما زال على بعد سنوات من الجاهزية!
نسبة الـ٢٥% من مرتب المستفيد للسداد برأي يجب خفضها إلى ٢٠% بفترة سداد أطول ما دام المنتج العقاري يبقى ضمانة للسداد، ففي النهاية هدف الدولة هو توفير السكن لأسر عاجزة عن الحصول عليه بمعايير التعاملات التجارية للسوق العقارية!.
استثناء المطلقات والأرامل أمر إيجابي، لكن اشتراط أن يكون للأرملة أطفال غير مبرر، خصوصا في مجتمع يملك فيه الذكور فرصا أكبر لمواجهة مسؤوليات وتحديات الحياة!
أخيرا، من واجبي شكر الوزير الدكتور شويش الضويحي وزملائه على تحريك المياه التي ركدت طويلا في بحر الإسكان، لكن ما زال للإبحار بقية قبل أن تلوح اليابسة في الأفق!.

*نقلا عن عكاظ

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.