.
.
.
.

السعودية.. الاستثمار تحدد اشتراطات للمشاريع الأجنبية

نشر في: آخر تحديث:

كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار حددت ستة معايير أساسية، تستهدف تقديم تسهيلات إضافية للشركات الاستثمارية العالمية الراغبة في الدخول إلى السوق السعودية.

وتهدف الهيئة من هذه المعايير إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات النوعية المحلية والأجنبية بشكل عام، مشددة على أهمية الاستثمار في خمسة قطاعات هي: التعليم، الصحة وعلوم الحياة، الاتصالات والتقنية، النقل واللوجستيات.

وتتضمن المعايير الستة، مدى مساهمة الاستثمارات في تنويع مصادر الدخل، نقل وتوطين المعارف التقنية لطلبات الترخيص في الأنشطة الصناعية، زيادة الصادرات وإحلال الواردات، تنمية القوى البشرية السعودية، تعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق المحلية والعالمية، وأخيرا تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق الإدارية في السعودية.

وأكدت الهيئة، وفق تعميم صدر أخيرا لجميع المكاتب الأمامية بمراكز خدمتها الشاملة، ترحيبها بجميع الاستثمارات التي تتميز بالخبرة على المستوى المحلي "في بلدها الأم" وعلى المستوى العالمي، وبالإمكانات المالية والتنظيمية العالية التي تمتلكها الشركات العالمية لتفعيل الاستثمار بالشكل الأمثل، مشددة على أهمية تقديم كل التسهيلات للاستثمارات.

وتضمنت المعايير، الطلب من الشركات الراغبة في الاستثمار بالسعودية تقديم سيرة ذاتية توضح فيها أهم إنجازاتها حول العالم، وضع خطة عمل واضحة لتفعيل رأس المال المراد استثماره وفق جدول زمني محدد ودراسة جدوى، أن تكون طريقة الإنتاج وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية. كما تضمنت المعايير رسم خطة لتوظيف وتدريب السعوديين، مع توضيح الكيفية التي سيسهم فيها استثمار الشركة إيجابيا في نقل التقنية وتوطين الوظائف النوعية وتعزيز تنافسية المملكة في الأسواق العالمية، وكذلك زيادة الصادرات وإحلال الواردات.

وفيما يخص شركات المقاولات تضمنت معايير الهيئة أن تكون الشركات في هذا المجال قد نفذت خارج المملكة مشاريع بقيمة تفوق 500 مليون ريال، مع التأكيد على تسهيل دخول المشروعات السياحية والمطاعم المصنفة عالميا والمنشآت ذات الطبيعة الابتكار له والمنتج التقني القابل للتصدير. في حين سيتم الإعلان رسميا عن هذه الآلية خلال الأسابيع المقبلة.