إغلاق المحلات الساعة التاسعة.. ما الجديد؟!
الموضوع الذي كتب عنه إلى درجة الملل، ومنذ منتصف التسعينيات الميلادية، أي من القرن الماضي، هو موضوع الحد من ساعات النشاط التجاري، بالذات في تجارة التجزئة.. حتى ان الاعتذار أصبح ضروريا للقارئ المتابع، اعتذار من التكرار!
من منظور وطني، هذا الموضوع يفترض أن تكون له الأهمية القصوى والأولوية لخطورته على أمور كثيرة في حياتنا، اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وبيئيا، وهو من القضايا التي نمت وتطورت في غفلة بحكم النمو والتحول السريع لمجتمعنا، وساعات العمل الممتدة لم يلتفت لها بشكل جاد رغم أنها من القضايا التي توضع في إطار مهددات الأمن الوطني، ولم تأخذ حقها من الاهتمام في السنوات الماضية لان كل جهة، خاصة أو عامة، تنظر لها من زاوية الرؤية الضيقة التي تهمها، لذا لم يحدث تقدم في إصلاح هذه القضية.
غرفة الرياض قبل أكثر من عشر سنوات درست هذا الموضوع ولكن أخذته من اهتمامها، أي ماذا يحدث للنشاط التجاري في حال إغلاق المحلات التجارية باكرا؟. أيضا مجلس الشورى نظر للقضية ولكن لم يأتِ بجديد، إذ خرجت المقترحات بان تغلق المحلات عند التاسعة، ووقتها قيل ما الفرق أن تغلق المحلات التاسعة أو العاشرة؟!
إغلاق المحلات الآن تمدد إلى منتصف الليل، وربما نحن البلد الوحيد في العالم الذي ترى فيه طلاب المدارس يتجولون في الأسواق والمطاعم بعد الساعة الحادية عشرة ليلا، وحتى الأطفال طلاب الابتدائي مع أهاليهم -حفظهم الله- يستمتعون في الأسواق حتى منتصف الليل!
أجزم أن الدولة فرطت في هذا الأمر، فالدول تسن الأنظمة التي تحمي الناس من جهلهم وغفلتهم، وتحمي الأغلبية من عبث القلة، وتحمي الأجيال الصغيرة من تفريط الكبار، حتى لو كانوا أمهاتهم وآباءهم، لذا الدولة عليها مسؤولية تجاه هذا الأمر (ان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن).
الجوازات في حملة تصحيح العمالة الأولى قبل خمسة عشر عاما اكتشف العاملون فيها أن ساعات الدوام للنشاط التجاري كانت من التحديات الرئيسية التي حدت من تطبيق النظام حينئذ، لأن العمالة المخالفة توزع دوامها في أوقات الليل، وربما هذا التحدي يواجهه الآن إخواننا في وزارة العمل وجميع الأجهزة الأمنية الساعون لتطبيق قرارات تصحيح أوضاع العمالة.
ساعات الدوام للنشاط التجاري إذا بقيت إلى التاسعة ليلا، فلا جديد إذن، الإجراء السليم هو في الإغلاق عند السابعة لنشاط تجارة التجزئة، كحد أقصى.
*نقلا عن صحيفة "اليوم"
