السعودية.. "المراقبة" يطالب بإعادة 3 مليارات للخزينة

طالب ديوان المراقبة العامة بإعادة مبالغ لخزينة الدولة تقدر بـ3,052,395,666 ريالاً، مشيراً إلى أنه تم الكشف عن هذه المبالغ إثر مراجعته لعدد من حسابات الشركات من خلال مستنداتها أو قوائمها المالية أو كليهما خلال السنة المالية 1434 /1435هـ لـ169 شركة، ونتج عن ذلك 1866 ملاحظة على 120 شركة، وقد بلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها وتوريدها لخزينة الدولة نتيجة لعمليات المراجعة المالية نحو 2,323,176,450 ريالاً.

ووفقاً لجريدة المدينة السعودية فقد بيَّن الديوان أن المبالغ التي يطالب بتحصيلها وتوريدها لصالح الخزينة العامة بخصوص العقود تقدر بـ729,219,216 ريالاً، وبيَّن الديوان أن هذا نتيجة مراجعة 9,094 عقداً خلال العام الماضي حيث قدرت القيمة الإجمالية لتلك العقود بأكثر من 142,3 مليار ريال، مبيناً أنه تمت مراجعتها بنسبة 100%.

وأكد الديوان في تقريره السنوي الذي اطلعت المدينة على نسخة منه أنه نتج عن تلك المراجعة ملاحظات على 2,667 عقداً بنسبة 29%، حيث بلغت نسبة العقود الملاحظ عليها 27% لعقود التأمين المباشر و30% تقريباً لعقود المنافسة العامة.

وأوضح الديوان أن الإدارة العامة لمراجعة العقود تقوم بأعمال الفحص والمراجعة للعقود التي تبرمها الجهات والمؤسسات الحكومية، حيث يتبعها ثلاث إدارات ووحدة تنسيق هي: إدارة مراجعة عقود القطاع المدني، وإدارة مراجعة عقود القطاعات العسكرية، وإدارة مراجعة عقود المؤسسات والهيئات العامة ووحدة تنسيق العقود.

وقال الديوان "إن إدارة مراجعة عقود القطاع المدني راجعت 4,051 عقداً قيمتها الإجمالية 60,391,514,757 ريالاً ونتج عن ذلك الملاحظة على 965 عقداً بنسبة 24% وقد بلغت نسبة الملاحظ عليه 19% لعقود التأمين المباشر و25% لعقود المنافسة العامة، وقد بلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها وتوريدها لصالح الخزينة العامة لتلك العقود نحو (392,901,296) ريالًا".

أما إدارة مراجعة عقود القطاعات العسكرية فقد راجعت 2,480 عقداً، قيمتها الإجمالية 59,602,855,957 ريالاً ونتج عن ذلك الملاحظة على 158 عقداً بنسبة 6% وقد بلغت نسبة الملاحظ عليه 8% لعقود التأمين المباشر و6% لعقود المنافسة العامة، وقد بلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها لصالح الخزينة العامة لتلك العقود نحو 133,095,336 ريالاً.

وعن إدارة مراجعة عقود المؤسسات العامة أشار التقرير إلى أنها راجعت 2,563 عقداً، ونتج عن ذلك ملاحظات على 1544عقداً بنسبة 60% فيما بلغت نسبة الملاحظ عليه 47% لعقود التأمين المباشر و67% لعقود المنافسة العامة، وقد بلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها 203,222,584 ريالاً.

وبيَّن الديوان أن الإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات العامة والشركات تتكون من إدارتين تقوم إحداهما بأعمال الرقابة على المؤسسات العامة ويتبعها أربعة فرق تدقيق، بالإضافة إلى وحدة التنسيق والثانية تقوم بأعمال المراجعة على حسابات الشركات التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 25% أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.