207 مليارات دولار ودائع البنوك رغم تمويل قناة السويس

أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة بالسوق المصري ارتفع بنحو 45.4 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 3.2%، لتصل إلى نحو 1.4791 تريليون جنيه، تساوي نحو 207 مليارات دولار، مقارنة بنحو 1.4337 تريليون جنيه، تساوي 200.8 مليار دولار، وذلك في يونيو الماضي.

وجاءت الزيادة في قيمة الودائع وفق نشرة البنك المركزي الصادرة أمس، نتيجة زيادة الودائع بالعملة المحلية لتصل إلى 1.1454 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقارنة بنحو 1.0977 تريليون جنيه بزيادة 47.7 مليار جنيه.

وقال علي محمود، مدير حسابات العملاء بأحد البنوك، إن ارتفاع الودائع يؤكد ثقة المتعاملين في السوق المصري رغم أن الفترة الماضية شهدت تجميع نحو 64 مليار جنيه من السوق المحلي في شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، وهو مبلغ ضخم كان من المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر على حجم الودائع ومستويات السيولة بالبنوك المصرية.

أما الودائع بالعملة الأجنبية، فقد تراجعت خلال الشهرين بنحو 2.1 مليار جنيه تساوي 294 مليون دولار، لتصل إلى نحو 333.8 مليار جنيه حتى أغسطس.

وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة من البنوك، أوضح البنك المركزي أنها زادت خلال الشهرين بنحو 312 مليون جنيه بنسبة 0.05%، لتصل إلى 584.3 مليار جنيه، تساوي نحو 81.8 مليار دولار مقارنة بنحو 584 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي.

وقال المركزي المصري إن السيولة المحلية سجلت زيادة بقيمة 40.8 مليار جنيه بمعدل 2.7% خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2014، لتصل القيمة الإجمالية للسيولة 1.5571 تريليون جنيه بنهاية أغسطس.

وأشار محمود إلى أن هذا المؤشر وإن كان إيجابيا ويؤكد متانة وقوة القطاع المصرفي المصري لكنه في الوقت ذاته يشير إلى عدم نمو قطاع الائتمان والإقراض بنسب معقولة رغم تحسن الأوضاع الأمنية وعودة الهدوء إلى الشارع المصري، مؤكداً أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيداً من النمو في جميع القطاعات والأنشطة البنكية بدعم المشروعات الكبرى التي تطلقها الحكومة، وسوف تلجأ الشركات إلى البنوك لتمويل جزء كبير من هذه المشروعات.

أما فيما يتعلق بالمركز المالي الإجمالي للبنوك، فقد شهدت زيادة بقيمة 74 مليار جنيه، بمعدل زيادة يقدر بنحو 4.1% خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس الماضيين، لتصل قيمته الإجمالية إلى 1.8909 تريليون جنيه