مصر تنفي إنشاء صناديق استثمار خليجية لاستمرار الدعم

نفت الحكومة المصرية وجود أية مباحثات مع أي دول خليجية أو عربية لإنشاء صناديق استثمار لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير الاستثمار المصري، أشرف سلمان، في كلمته خلال مؤتمر مستقبل الاستثمار في مصر إنه لا صحة لما يتردد حول إنشاء صندوق استثمار خليجي لدعم مصر، بقيمة 10 مليارات دولار.

وأوضح أن إجمالي التدفقات المالية بالعملة الأجنبية لمصر خلال الربع الأول للعام المالي 2014 / 2015 بلغت نحو 3.3 مليار دولار، لافتاً إلى أن صافي التدفقات المالية الأجنبية خلال الربع الأول للعام المالي الحالي بلغ نحو 1.8 مليار دولار.

وقال إن مشروع قانون الاستثمار الموحد سيتم إصداره بمرسوم رئاسي قبل مؤتمر مارس المقبل، مشيرا الى أن الحكومة قد تلقت العديد من الملاحظات حول مشروع القانون وأنها حريصة على تنفيذها مما سيعطي القانون المزيد من القوة والحوكمة.

وأضاف أن مسودة قانون الاستثمار مطروحة للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن معظم نصوصه تتفق مع الأعراف الدولية، كما تراعي الاحتياج الرئيسي وهو مراعاة النمو المستقبلي.

وأشار الوزير إلي أن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة المصرية، يتمثل في تنفيذ آلية "الشباك الواحد"، الذى تقوم فلسفته على الاعتماد جهة واحدة للتراخيص، تتولى بالوكالة عن المستثمر التعامل مع كافة الجهات الحكومية.

وأوضح أن الاقتصاد المصري لديه من الإمكانيات ما يجعله ينمو بنسبة تفوق 8% سنويا، ولكن هناك العديد من العوائق التي تواجه النمو وزيادة الاستثمارات بشكل خاص من بينها تعدد جهات إصدار التراخيص البالغة عددها 78 جهة.