الكويت: المركزي يدقق في التحويلات المالية الواردة

كشفت مصادر كويتية مطلعة أن بنك الكويت المركزي والجهات الأمنية المختصة ستطلب من البنوك وشركات الصرافة كشوفاً مفصلة بالتحويلات المالية الواردة للكويت خلال الـ6 أشهر الماضية، وذلك بحسب ما أوردته جريدة "النهار" الكويتية، اليوم الأحد، وذكرت المصادر أن الإجراءات تهدف إلى التدقيق وفحص التحويلات لتبيان ما إذا كان تمويلا خارجيا قد ورد للكويت وساهم في العملية الإرهابية التي شهدتها البلاد يوم الجمعة الماضية في مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر. وبينت المصادر أن المركزي والجهات الأمنية يسعون من خلال هذا التوجه لرصد التحويلات المشتبه في أن تكون حولت لحسابات بعض المشتبه فيهم داخل الكويت من دول ومناطق خارجية.

ورفعت البنوك المحلية وشركات الصرافة بالفعل حالات التأهب الأمني سواء العادي أو الإلكتروني، إلى الدرجة القصوى، وكثفت تواجد أفراد الأمن الخاص أمام فروعها، كما عملت بعض البنوك على تقليل كميات العملة المحلية المتواجدة في ماكينات الصراف الآلي.

وأكد مصدر مسؤول أن أكثر من محاولة قرصنة وقعت في المصارف خلال الساعات الماضية بالتزامن مع الحادث الإرهابي في الامام الصادق، إلا أنها لم تسفر عن أية أضرار تذكر ، واصفة إياها بالمحاولات الفاشلة.

وقلل المصدر من تعرض أجهزة الصرافة لمثل هذه الحوادث، خاصة أن بطاقات الصرف الآلي مزودة بالشريحة الذكية، إلا أنه أكد أن محاولات الاحتيال الإلكتروني والعبث بأجهزة الصراف الآلي تعد ظاهرة ومشكلة على مستوى العالم، وليست مقتصرة على أي بلد في العالم دون آخر. وأضاف أنه لدى المصارف احترازاتها الأمنية، مبيناً أنه توجد لديها أقسام كبيرة تعمل على تحصين الصراف الآلي وحمايته من القرصنة ومن أي هجوم يمكن أن تتعرض له خدماتها ومنافذها.

وأشارت مصادر اقتصادية متابعة إلى أنه بالفعل قد شرعت العديد من المنشآت الاقتصادية العامة في تعزيز التواجد الأمني بمحيطها، مشيرة إلى أن الحذر مطلوب خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر مصرفية واستثمارية رفيعة المستوى لـجريدة "النهار" إن تأثير العملية الإرهابية الغاشمة التي شهدتها الكويت ظهر أول أمس ستكون لها تداعياتها على الشأن الاقتصادي، لكن تلك التداعيات لن تستمر طويلاً، خاصة بعد التلاحم الوطني الشديد الذي أظهره مواطنو الكويت في تلك المحنة الكبيرة.