.
.
.
.

الإسكان في فاتورة دعم الطاقة

سليمان بن عبد الله الرويشد

نشر في: آخر تحديث:

منذ أن صدر التقرير الذي كشف فيه عن احتمالية أن تصبح المملكة دولة مستوردة للنفط في عام 2030م واعتبارها إحدى أعلى الدول في العالم استهلاكاً للفرد من الوقود يأبى موضوع الدعم الحكومي لأسعار الوقود إلا أن يطرح للنقاش مرة تلو الأخرى، لعل آخر ما ألقاه من ظلال على هذه القضية هو قرار دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً عزمها إنهاء الدعم الحكومي لأسعار وقود السيارات اعتباراً من شهر أغسطس القادم، لتتماشى أسعار الوقود هناك مع أسعار النفط في السوق العالمية، بعد أن عانت الإمارات مثلها مثل سائر الدول المصدرة للنفط من انخفاض سعره في الأسواق، وذلك تحت مبرر أن القرار يهدف لتعزيز الاقتصاد المحلي، وقد يسهم في خفض استهلاك الوقود.

في المملكة يعتبر بعض الاقتصاديين أن رفع الدعم الحكومي عن الوقود سيصبح قراراً اجبارياً في المستقبل، نظراً لأن دعم الطاقة بوجه عام وصلت نسبته إلى 35 % من الميزانية المخصصة لدعم بعض السلع الاستهلاكية، وبلغت فاتورته نحو 170 مليار ريال سنوياً، وفقاً لتقرير دعم الطاقة الصادر من الأمم المتحدة بينما يحذر آخرون من خطأ السير خلف المطالبين برفع الدعم الحكومي عن السلع والخدمات الأساسية تحت دعوى أن هذا الدعم يمثل هدراً من الأجدى استثماره في مشروعات تنموية، المجتمع في أمس الحاجة إليها، منطلقين من موقف أن الدول لا يمكن أن تتخلى عن بعض أنواع الدعم لمواطنيها، وبالذات للفئات المحتاجة منها.

القطاع السكني لدينا كما يعلم الجميع يمثل الاستخدام الأكثر استقطاعاً من حجم الاستهلاك للوقود وبالذات في مجالي توليد الطاقة الكهربائية أو احتياج وسائل النقل، وبحصة قد تزيد نسبتها عن 50% من حجم هذا الاستهلاك، لذا يعتبر ترشيد استهلاك الطاقة في جانبي العرض، أو الطلب بهذا القطاع الأعظم أثراً، لكن في ذات الوقت الأكثر صعوبة في إمكانية رفع أو تقليل الدعم عنه في هذا المجال.

الدراسات المتخصصة في قطاع الاسكان تؤكد أن متوسط استهلاك الأسر في مباني الشقق السكنية يعادل نصف استهلاك الأسر من الطاقة في مباني الفيلات، كما أن حجم الانبعاث من عوادم السيارات تقل بمقدار النصف بالأحياء السكنية عالية الكثافة (أحياء الشقق السكنية) مقارنة بالأحياء السكنية منخفضة الكثافة (أحياء الفيلات السكنية) بسبب فارق عدد الرحلات بالسيارة التي تحتاجها الأسر في هذين النوعين من الأحياء السكنية.

لنتصور ما يمكن ترشيده من استهلاك للوقود في جانبي العرض بقطاع الإسكان لدينا ونصيبه في فاتورة دعم الطاقة من حصيلة الاستفادة من نتائج تلك النوعية من الدراسات المتخصصة، ولنتأمل في التكاليف التقديرية السنوية المتوقعة أولاً لتشغيل وصيانة الاحياء السكنية التي ستضم الخمس مئة ألف وحدة سكنية المكلفة ببنائها وزارة الإسكان، وثانياً الدعم المحتمل أن ينفق لاستهلاك الطاقة من قبل الأسر التي ستقيم في وحدات سكنية بذات النمط من الأحياء الحالية، واللذان من المتوقع ألا يقل بالنسبة لتكاليف التشغيل والصيانة عن نسبة 10% من قيمة الإنشاء (25 مليار ريال)، وعن (40 مليار ريال) بالنسبة لدعم استهلاك خمس مئة ألف أسرة ستقيم في تلك الوحدات السكنية من الوقود، وفقاً لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة واللذان في مجموعهما يعادلان (26%) من قيمة ما رصد من اعتمادات مالية لبناء كافة تلك الوحدات السكنية.! بل لنتأمل ما يحتمل أن يفضي به القبول بالدعوة التي تتكرر دائماً من أن المملكة ذات مساحة شاسعة وبأن لا ضير من توسع مدنها بلا حدود..؟!

* نقلا عن صحيفة " الرياض "

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.