الشورى السعودي يطالب بفتح الاستقدام من المكاتب الخليجية
طالب مجلس الشورى السعودي وزارة العمل في البلاد، بفتح الباب أمام المواطنين لاستقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام الخليجية، وهي الخطوة التي تعد الأولى من نوعها في السعودية في حال الموافقة عليها، وتفعيلها بشكل رسمي.
ومن المنتظر أن تسهم هذه المطالبات في تسريع وتيرة بحث وزارة العمل السعودية عن حلول عاجلة وفعالة لحل أزمة استقدام العمالة المنزلية إلى السعودية، خصوصا أن تكاليف استقدام هذه العمالة باتت تشكل تحديا كبيرا، بعد ارتفاعاتها غير المبررة خلال السنوات القليلة الماضية، بحسب "الشرق الأوسط".
وقالت مصادر مطلعة إن مجلس الشورى السعودي سيعقد اجتماعات مكثفة مع وزارة العمل خلال الفترة المقبلة، لبحث أمر فتح باب استقدام الأيدي العاملة المنزلية، عن طريق مكاتب الاستقدام الخليجية.
وتعود تفاصيل فتح باب استقدام العمالة المنزلية من دول الخليج إلى قرار أصدره مجلس الشورى السعودي أمس، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي الماضي، التي تلاها المهندس محمد النقادي، رئيس اللجنة.
وقال الدكتور يحيى الصمعان، مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي، في تصريح صحافي، عقب الجلسة أمس، إن المجلس طالب في قراره وزارة العمل بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام، بما في ذلك العمالة المنزلية، وفقا لقرار سابق للمجلس كان نصه أنه "على الوزارة تحديد قيمة البنود الأفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك".
ودعا مجلس الشورى السعودي، في قراره، إلى مراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات في السعودية، بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل، كما طالب بتقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودوره في التوطين الفعلي للوظائف.
