%40 من المنشآت الصغيرة الخليجية تخارجت بسبب الاحتكار

تسبب #الاحتكار وضعف التمويل في خروج أكثر من 40% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الخليجية من السوق، ولم تستفد من #النمو الاقتصادي الذي شهدته دول الخليج خلال الفترة الماضية.

وقال أمين عام اتحاد غرف دول #الخليج عبدالرحيم نقي، إن #المنشآت_الصغيرة والمتوسطة الخليجية التي تمثل أكثر من 78% من إجمالي المنشآت الخليجية لم تستفد من النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، رغم كثرة المشاريع الحكومية والأهلية، بسبب احتكار الشركات العملاقة لتلك المشاريع، ما تسبب في خروج أكثر من 40% منها من السوق الخليجية، بحسب ما ورد في الاقتصادية.

وطالب الجهات الحكومية والأهلية الخليجية بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعض المشاريع أو مشاركتها للشركات العملاقة في تنفيذ بعض المشاريع الكبيرة المتنوعة كمشاريع الطرق والبناء والإنشاء والبنية التحتية، وتذليل المعوقات التي تواجه هذا القطاع، والتي من أهمها الأمور المالية، واللوجستية، الجدوى الاقتصادية، والمتابعة والتوجيه.

وأشار إلى أن اتحاد غرف دول #مجلس_التعاون_الخليجي بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات وغرفة الفجيرة سينظم ملتقى "الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية" في الخامس من أبريل المقبل برعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في إمارة الفجيرة.

ووفقاً لنقي، يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن هذه المؤسسات لم تستفد حتى الآن مثل المؤسسات الكبيرة من النمو الاقتصادي، وتسليط الضوء على البرامج والمحفزات التي تقدمها الأجهزة الحكومية المختلفة للقطاع، إضافة إلى إبراز التحديات التي تواجه القطاع ودور القطاع الخاص الخليجي في إيجاد قاعدة صناعية صلبة عن طريق تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس.

وأشار إلى أن الملتقى سيناقش التحديات والمحفزات الصناعية مثل البيئة الصناعية وتمويل الصناعة وبرامج دعم الصادرات، يتناول كذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الخريطة الصناعية الخليجية، حيث سيعمل المشاركون في المنتدى على مناقشة قضايا التصنيع في دول مجلس التعاون ودور القطاع الخاص في التصنيع والتحديات التي يواجهها.

وسيستعرض أيضاً التجربة الإماراتية في مجال التصنيع وتجربة صندوق خليفة الرائدة في تمويل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتجربة إمارة الفجيرة كوجهة استثمارية في المجال الصناعي في دول مجلس التعاون نظراً لكونها حاليا تقوم بتصدير 70% من صادرات نفط أبوظبي، كما تحتضن أكبر محطات توليد الطاقة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة.