.
.
.
.

اتفاقيات اقتصادية مهمة مرتقبة بين السعودية وفرنسا

نشر في: آخر تحديث:

تأتي زيارة #ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان لفرنسا تتويجا للعلاقات الوطيدة بين البلدين، والتي لا تنحصر فقط في تقارب وجهات النظر السياسية ولكنها تشمل أيضا رؤية اقتصادية وتجارية مشتركة منذ عقود، وجاءت باكورة هذه العلاقات التجارية في إنشاء مجلس الأعمال السعودي الفرنسي والذي سيعقد اجتماعه في العاصمة الفرنسية باريس، تزامناً مع الزيارة التي تحمل أبعادا اقتصادية مهمة لكلا البلدين.

وتحل #فرنسا بالمرتبة الثالثة عالميا من حيث رصيد ‎#التدفقات_الاستثمارية التي استقطبتها السعودية بإجمالي استثمارات تتجاوز 15 مليار دولار موزعة على 80 شركة فرنسية عاملة في المملكة، وتوفر هذه الشركات ما لا يقل عن 27 ألف وظيفة مع تحقيق هذه الشركات لمستويات عالية من برنامج السعودة مما يساهم في توجهات السعودية نحو توطين الوظائف وتطوير المهارات والتدريب وتنويع قاعدة الصناعات والاقتصاد الوطني.

وخلال الشهور السبعة الأولى من العام الماضي بلغت الصادرات الفرنسية غير العسكرية للمملكة 2.55 مليار يورو، مقارنة مع واردات من السعودية بقيمة 2.56 مليار يورو ويظهر هذا التوازن في الميزان التجاري بين البلدين مدى تقارب التوجهات التجارية لكليهما.

وأكد رئيس #مجلس_الأعمال_السعودي_الفرنسي بمجلس الغرف السعودية الدكتور محمد بن لادن، أهمية الأبعاد الاقتصادية لزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى #فرنسا لافتاً إلى أنها ستعزز من خلال التفاهمات والاتفاقيات التجارية المتوقع إبرامها، جهود المملكة في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات رؤية 2030 وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة للسوق السعودي.

وأكد أن فرنسا تعد من #الشركاء_التجاريين المهمين للمملكة حيث تأتي في المرتبة الثالثة بين أهم الدول المستثمرة في المملكة، وتؤدي الاستثمارات الفرنسية دوراً مهماً في نقل التقنية وتوظيف الشباب السعودي حيث توجد أكثر من 80 شركة فرنسية تعمل بالسوق السعودي في مختلف القطاعات.

وأشار رئيس #مجلس_الأعمال_السعودي_الفرنسي إلى تبني المجلس مبادرات لتأسيس قاعدة مستدامة للتعاون والشراكة بين المملكة وفرنسا كان من أهمها: إنشاء بوابة إلكترونية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي، وتشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات بين الشركات السعودية والفرنسية، وتفعيل الشراكة الثنائية في تقنية (M2M) وهي التقنية المهمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

ومن بين #المبادرات المشتركة للمجلس إنشاء مكتب تسهيل إجراءات رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، وتوطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار وأعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديدية والنقل العام، وإقامة منتدى كل سنتين، وتشجيع الدراسات والمنح الدراسية وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات في البلدين.

كما شملت مبادرات مجلس الأعمال المشترك إنشاء موقع إلكتروني لتعليم اللغة الرسمية في البلدين عن طريق التعليم عن بعد، وإنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث، واستخدام التقنية الحديثة في المجال الطبي، وإنشاء الصحة الإلكترونية لتقديم خدمات صحية واجتماعية عن بعد، وتفعيل دور السفارات في البلدين من خلال الملحقية التجارية فيما يخص إبراز الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل التعاملات والتعاقدات، وأخيراً مبادرة تسهيل حصول السعوديين على تأشيرة الشينغن من السفارة الفرنسية بالرياض.