.
.
.
.

هيئة البترول المصرية تطلب قروضاً بملياري دولار

لاستخدامها في سداد شريحة من الالتزامات

نشر في: آخر تحديث:
طلبت الهيئة العامة للبترول المصرية ترتيب وتغطية وتمويل قرض لصالحها تتراوح قيمته بين 1.7 و2 مليار دولار، بهدف سداد شريحة من التزاماتها المالية وجزء من مستحقات الشركاء الأجانب.

وقال المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول، إن هذه الخطوة تستهدف من ورائها الهيئة بشكل رئيسي تسديد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب وتقديم حافز لهم من أجل توسيع نطاق الاستثمار ومواصلة عمليات التنمية.

وبلغت مستحقات الشركاء الاجانب 5.9 مليار دولار تم جدولة 1.9 مليار دولار في 2011.

وقال في إن "الشركاء الاجانب سوف يحصلون على جزء من مستحقاتهم لدفع عمليات تنمية وزيادة انتاج الحقول، نحن مدركون اهمية هذه الخطوة في تعزيز العلاقة مع شركائنا في مجال إنتاج البترول والغاز".

ومن المقدر أن تتراوح قيمة القرض ما بين 1.7 و2 مليار دولار على التوالي، ويمولان من خلال تجديد عقود بيع بترول خام مستقبلية تابعة للهيئة العامة للبترول ينتهى أجلها في 2013.

واسندت هيئة البترول لبنكي الاستثمار مورجان ستانلي وجي بي مورجان مهمة ترتيب القرض واللذان طلبا من بنكي الأهلي ومصر المشاركة في ترتيبهما.

ومن المتوقع تسويق التمويل الحالي على بنوك عالمية شاركت في قرض سابق للهيئة رتبه الأهلي وجي بي مورجان بقيمة 2 مليار دولار عام 2010 وتم توزيعه على اكثر من 22 بنك محلى ودولي.

كانت الهيئة التابعة بشكل مباشر لوزارة البترول جمدت تمويل بقيمة 2 مليار دولار منتصف العام الماضي تنافس عليه تحالفان ضما بنوك عالمية ومحلية ابرزها مصر وستاندرد تشارترد وكريدي اجريكول مصر واوف طوكيو وميتسوبيشي وويست ال بي الالماني ومجموعة سيتي جروب على خلفية ارتفاع هامش الفائدة على خلفية خفض تصنيف مصر الائتماني.