خبراء: التضخم قد يلتهم مدخرات ملايين المصريين بالبنوك

استمرار خفض الفائدة وارتفاع معدل التضخم سيؤدي حتماً لتآكل الودائع

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
3 دقائق للقراءة

أبدى محللون اقتصاديون في مصر، مخاوفهم من تعرض مدخرات المودعين في البنوك المصرية للتآكل، بسبب الارتفاع المتواصل في معدلات التضخم، واستمرار البنك المركزي المصري في تخفيض أسعار الفائدة.

وسجلت معدلات التضخم لشهر نوفمبر الماضي، أعلى مستوياتها في نحو 4 سنوات، عند 14.2% على أساس سنوي، فيما قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس الماضي، تخفيض أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 50 نقطة مئوية، لتبلغ 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.

قال أحمد آدم، المحلل المصرفي، في تصريحات نشرتها صحيفة اليوم السابع المصرية، إن استمرار تخفيض أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، سيؤدى حتما إلى تآكل ودائع المصريين بالبنوك.

وأضاف آدم، "هدف البنك المركزي من تخفيض سعر الفائدة، هو تخفيف عبء خدمة الدين المحلى الذى بلغ حاليا 1.7 تريليون جنيه، بعد أن كان 1.5 تريليون جنيه في 30 يونيو الماضي، وذلك للحد من ارتفاع عجز الموازنة، حيث يتبع البنك هذه السياسة منذ عام 2009".

ويرى آدم أن ارتفاع معدلات التضخم كان نتيجة طبيعية في هذا التوقيت، بسبب ارتفاع أسعار السلع الرئيسية نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري.

وبحسب التقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري عن أسعار المستهلكين الصادر الثلاثاء الماضي، ارتفعت أسعار المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالسكن بنسبة 13.8%، في نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر السابق، كما زادت أسعار الكهرباء ومواد الوقود الأخرى بنحو 14.9%.

ويرى المحلل المصرفي، أن البنك المركزي المصري بتخفيضه سعر الفائدة، يهدف بالوصول إلى سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات لنحو 10%، كما طالب وزير المالية أحمد جلال في أغسطس الماضي.

من جانبه، قال فخري الفقي، مساعد رئيس صندوق النقد الدولي السابق إنه رغم تخفيض سعر الفائدة، إلا أن الإيداع في البنوك سيظل هو الأكثر جاذبية لأدوات الاستثمار في مصر، لأنه أكثر عائدا وأكثر أمانا.

وبلغت قيمة ودائع العملاء في البنوك المصرية بحسب نشرة البنك المركزي الشهرية الصادرة الأسبوع الماضي نحو 1.2 تريليون جنيه في نهاية أغسطس 2013.

وأضاف الفقي "أوجه الاستثمار الأخرى في مصر غير جاذبة للمصريين للاستثمار فيها لأنها أكثر مخاطرة وأقل في العائد، فسعر الفائدة على الدولار منخفض للغاية، وأسعار الذهب متقلبة بشدة، وسوق الأوراق المالية متأرجح، وإنشاء مشروع جديد للمدخر الصغير أو المتوسط، تتعاظم نسبة المخاطرة فيه، في ظل الظروف غير المستقرة التي تمر بها البلاد".

وترى بسنت فهمى، المحللة الاقتصادية ونائب رئيس حزب الدستور، أنه لا يمكن إنكار أن تخفيض أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم يؤثر على مدخرات المصريين في البنوك، لكن تخفيض سعر الفائدة، له فوائد أكثر من سلبياته.

وقالت فهمى، إن الحد من ارتفاع معدلات التضخم هو مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى وأجهزتها الرقابية التي يجب أن تراقب الأسواق بصورة فاعلة، ثم تكون بعد ذلك مسؤولية البنك المركزي.

وقال أحمد إبراهيم، المحلل المالي، إنه ليس معنى أن الادخار بالبنوك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة هي الأكثر أمانا أن يتم تخفيض أسعار العائد على الأموال المدخرة، لمجرد أن الحكومة ترغب في تحسين موقفها المالي بخفض عبء الدين المحلى، فهناك ملايين المصريين يعيشون على العائد المتوفر من أموالهم المدخرة بالبنوك.

وأضاف: "هناك غياب تام في الرقابة على الأسواق وانفلات أسعار السلع، ضبط الأسواق هو مفتاح إصلاح العديد من الأمور في البلاد قبل أن تلجأ الحكومة لخفض أسعار الفائدة، خاصة أن أصحاب الاستثمارات لا ينظرون إلى التمويل المصرفي في ظل الظروف الراهنة هو الأساس لتنشيط أعمالهم، وإنما الاستقرار السياسي والاقتصادي هو البداية الرئيسية للجميع".

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.