فضيحة تلاعب بالعملات تهز سويسرا.. 8 بنوك متورطة

وسعت السلطات السويسرية، نطاق تحقيقاتها لتشمل 8 بنوك بفضيحة التلاعب بتداول العملات التي يعتقد أن عددا كبيرا من بنوك العالم متورط بها في حين تحدثت مصادر التحقيقات عن 15 بنكاً في أربع قارات يمكن الحصول منهم على أدلة في هذه القضية المتصلة بسوق العملات والمقدرة قيمة تداولاته اليومية بنحو 5.3 تريليون دولار.

ونقلت مصادر مصرفية عن جهات التحقيق، أن فضيحة التلاعب، تبدو وكأن الجريمة كانت منظمة لتتكشف حلقات مترامية الأطراف من تبعاتها على مستوى عدد من الدول، موضحة أن التزوير جرى في معايير التداول والخروج على الإجراءات المعمول بها، من جهة إلى جانب قيام بعض البنوك بنشاط "غير قانوني" في التعاطي داخل سوق تداول العملات العالمي "فوركس".

وقالت هيئة حماية المنافسة بسويسرا، إنها تحقق مع أربعة بنوك محلية هي "يو بي اس" و "كريدي سويس" و"جوليوس باير" و"زيورخ كانتونال" الى جانب أربعة بنوك أجنبية هي "باركليز" و"جي بي مورغان" و "سيتي جروب" "وريال بنك أوف اسكتلند" يشتبه بأنها أبرمت عقودا الغرض منها التلاعب بأسعار العملات وبالتالي تحقيق مكاسب من تداولات غير قانونية في أسواق العملات "الفوركس".

وقال أحد المطلعين على التحقيقات لصحيفة "فايننشال تايمز" إن البنوك الخاضعة للتحقيق، قد يقدمون أدلة متسلسلة تدينهم "فجأة" في محاولة للحصول على ضمانات بتخفيف العقوبات، لا سيما أن المسألة متشعبة وتشمل 15 بنكاً في أربع قارات في سوق العملات المقدر حجم تداولاته اليومية بنحو 5.3 تريليون دولار.

وعلى الرغم من خطورة مثل هذه الادعاءات تجاه أسماء مصرفية كبيرة، إلا أنها تعتبر فرصة لفرض معايير أوروبية على تداول العملات وحماية المنافسة في سوق ضخم ومعقد لا يمكن مراقبته دون تظافر الجهود بين عدد كبير من الدول كما لا يمكن مراقبته دون تعاون مباشر من البنوك نفسها.

ويخشى على المصارف المتورطة في دول العالم، بهذه القضية المتشابكة، مواجهة نفس مصير البنوك التي تورطت من قبل بفضيحة التلاعب بأسعار الفائدة، وترتبت عليها عقوبات كبيرة بالمليارات من الغرامات التي اقتطعت من ميزانياتها وأرباحها.

وفي مثل هذه القضايا، لا يقتصر التحقيق على سويسرا، بل إن هيئات بريطانية وأوروبية تحقق بذات الشبهات مع عدد أكبر من البنوك، في سلسلة فضائح لم تتضح الملامح النهائية لها بعد.

وتركز السلطات السويسرية المعنية بحماية المنافسة في القطاع المصرفي، على ما إذا كانت البنوك قد كسرت قوانين مكافحة الاحتكار ما يثير احتمال فرض غرامات بالمليارات، لا سيما أن عددا من البنوك الكبرى يعمل في أكثر من دولة وبالتالي ستخضع لأكثر من تحقيق.