بنك الاستثمار الآسيوي.. نجاح لـ #بكين بدعم من 50 دولة

مع ابداء نحو 50 بلدا استعدادها للانضمام إلى مصرفها الإنمائي، حققت بكين انتصارا دبلوماسيا كبيرا غير أنه يتعين عليها الآن إثبات قدرتها على حسن إدارة هيئة متعددة الأطراف تعتبر أداة بيد الصين لممارسة القوة الناعمة في آسيا.

حين كشفت القوة الاقتصادية الثانية في العالم في أكتوبر عن مشروعها لإقامة بنك آسيوي للاستثمار في البنى التحتية كان من الصعب التكهن بموجة طلبات الانضمام التي وردت من الدول الغربية.

وتظهر الهيئة الجديدة المزودة برأسمال أساسي قدره خمسون مليار دولار، بمثابة وزن مقابل لسيطرة الولايات المتحدة على البنك الدولي وهيمنتها مع اليابان على بنك التنمية الآسيوي.

لكن بعد انضمام بريطانيا المفاجئ إلى المشروع، تلتها كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وكذلك أستراليا، مبدية عزمها على التأثير على المفاوضات التمهيدية، ما أثار غضب واشنطن التي لم تتمكن من التحكم بالعملية.

ومع انتهاء مهلة تقديم الترشيحات، الثلاثاء، كان المشروع حصد طلبات من 49 بلدا وتايوان لتصبح "أعضاء مؤسسين محتملين" للهيئة الجديدة التي ما زال يتعين صياغة أنظمتها، ومن بينها 18 من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الـ34.

ومن اللافت غياب الولايات المتحدة واليابان عن هذه الآلية بعدما عبر البلدان مسبقا عن مخاوفهما حيال الالتزام بالحوكمة ومعاييرها.

وقال داميان ما، الباحث في معهد بولسون في واشنطن لوكالة فرانس برس مخففا من شأن هذه المخاوف "إن الصين مقتنعة بأنها حققت انتصارا دبلوماسيا باهرا، والواقع أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية كان سيتأسس في مطلق الأحوال، ورأى (الغربيون) أنه يجدر بهم المساعدة في صياغة طريقة عمله من الداخل".

من جهته، قال راجيف بيسواس الخبير الاقتصادي في معهد "اي اتش اس ان بكين": "تريد الفوز بأي ثمن بمصداقية دولية والحصول مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية على نتائج مقنعة"، وبالتالي فإن الصينيين "سيكونون مسرورين بالاستفادة من خبرة الدول المتطورة".

والرهان من خلال هذا المشروع هائل، إذ إن آسيا بحاجة ماسة إلى بنى تحتية في مجالات الاتصالات والطاقة والنقل، وقدر بنك التنمية الآسيوي حجم الاستثمارات الضرورية على هذا الصعيد بحوالي ثمانية آلاف مليار دولار بين 2010 و2020.

وإن كان بوسع البنك الجديد المساهمة في سد القصور في الاستثمارات، فهو يخدم أيضا مصالح بكين الخاصة.