"الأهلي المصري" يتصدر إفريقيا في القروض المشتركة بـ2017

أظهر التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبيرغ العالمية عن البنوك خلال عام 2017 حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية على مستوى قارة إفريقيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن القروض المشتركة التي قام البنك بإدارتها كوكيل للتمويل ومسوق للتمويل.

كما أظهر التقييم حصول البنك على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية على مستوى قارة إفريقيا عن القروض المشتركة التي قام البنك بإدارتها كمرتب رئيسي خلال نفس العام.

وكذلك حصل "الأهلي المصري" على المركز الثاني على مستوى قارة إفريقيا كمسوق للتمويل، والمركز الثالث كوكيل للتمويل، والمركز الرابع كمرتب رئيسي للقروض، إضافة إلى حصوله على المركز السابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كوكيل للتمويل، وعلى المركز العاشر كمسوق للتمويل.

حيث نجح الأهلي المصري خلال عام 2017 في ترتيب والمشاركة في تمويل العديد من القروض المشتركة بإجمالي مبلغ 85.7 مليار جنيه، وبلغت قيمة مساهمة البنك الأهلي المصري في تمويل تلك القروض بنحو 30.6 مليار جنيه مصري بنسبة تمويل تبلغ نحو 26.22%.

وقال رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، شريف رياض، إن القروض المشتركة التي قام البنك الأهلي المصري بإدارتها وترتيبها خلال عام 2017 تم توجيهها للعديد من القطاعات الاستراتيجية، ومن أهمها قطاع النقل وقطاع مواد البناء وقطاع الكهرباء وقطاع البترول وقطاع التنمية العقارية.

وأوضح نائب رئيس البنك أن البنك الأهلي، يحيى أبو الفتوح، أن مصرفه يواصل إدارة القروض المشتركة بفضل خبراته المتراكمة في ترتيب مثل هذه الأنواع من القروض، وكمحصلة لشبكة العلاقات القوية التي تربطه بالبنوك المحلية والخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، مستندا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تتجاوز 93 مليار جنيه تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفردا أو من خلال الاشتراك في تحالفات مصرفية.

وأكد أن البنك الأهلي يولي صفقات القروض المشتركة عناية كبيرة في إطار حرصه على القيام بالدور المنوط به باعتباره أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية والذي يترتب عليه ضرورة الاهتمام بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية، خاصة في مجال الصناعة وفي مجالات متعددة، مثل الطاقة بكافة أنواعها ومواد البناء والمقاولات والصناعات الغذائية والتنمية العقارية والسياحة والنقل والمواصلات، ما يؤدي لخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري، وتوفير الكثير من فرص العمل ودفع عجلة التنمية.