دويتشه بنك يلغي 18 ألف وظيفة بفروعه العالمية

قصة إنهيار "ليمان براذرز" التي أطلقت شرارة الأزمة المالية العالمية في العام 2008 تتقاطع مع دويتشه بنك في ارتفاع نسبة الأصول السيئة، وسلسلة من الفضائح في التلاعب بالعملات والغرامات من الجهات الرقابية.

وحتى المحاولة الأخيرة للخروج من الأزمة من خلال الاندماج مع كومرسبنك انتهت إلى فشل ذريع.

الآن تخوض إدارة البنك محاولة جديدة للإنقاذ من خلال واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة منذ الأزمة المالية العالمية، بتكلفة تصل إلى 7.4 مليار يورو.

وتتمحور خطة البنك الألماني حول التخارج من كافة أنشطة التداول في الأسهم العالمية، وخفض حجم أعماله المصرفية الاستثمارية. ما سيؤدي إلى الاستغناء عن أكثر من 20% من موظفيه، البالغ عددُهم 92 ألف موظف.

وستشمل خطة دويتشه بنك إنشاء ما يسمى "البنك السيئ"، وهو عبارة عن وحدة تابعة، سينقل إليها كل الأصول الردئية، والتي تقدر قيمتها الموزونة المخاطر بأربعة وسبعين مليار يورو.

ويتوقع البنك خسائر بقيمة 2.8 مليار يورو في الربع الثاني وحدهُ نتيجة عملية إعادة الهيكلة.

المحاولة الجديدة يصفها الرئيس التنفيذي بأنها إعادة إطلاق لـ "دويتشه بنك"، لكن نجاحها يتطلب الكثير من الثقة المفقودة.

تحقيق ربح في 2020 غير مؤكد

وفي سياق متصل، قال المدير المالي لدويتشه بنك إن البنك يستهدف الوصول لمستوى التعادل أو تحقيق أرباح في 2020 لكن هناك "ضبابية كبيرة حول هذا التوقع".

وكان البنك قد قال بالفعل إنه يتوقع أن يتكبد خسارة هذا العام نتيجة لبرنامجه لإعادة الهيكلة الذي أعلنه أمس الأحد.