لبنان يتجه لتنظيم قيود التعاملات البنكية

يسعى المصرف المركزي في لبنان إلى تنظيم "إجراءات" مشددة تفرضها المصارف منذ أشهر على العمليات النقدية وحركة الأموال في خضم انهيار اقتصادي متسارع تشهده البلاد، وفق ما أفاد مصدران مصرفيان لوكالة فرانس برس.

وفي مذكرة أرسلها حاكم مصرف لبنان لوزير المالية في التاسع من الشهر الحالي، وأكدها المصدران، قال إنه "يقتضي تنظيم هذه الإجراءات وتوحيدها بين المصارف، بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساو بين المودعين والعملاء جميعاً".

وطلب منه "السعي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من قبل السلطة ذات الصلاحية لتكليف مصرف لبنان بالصلاحيات الاستثنائية اللازمة لإصدار الأنظمة المتعلقة" بذلك.

ولم يصدر أي رد من وزارة المالية حتى الآن.

ومنذ أيلول/سبتمبر، ومع تفاقم أزمة السيولة في البلد، تفرض المصارف قيوداً على العمليات النقدية وسحب الأموال.

وحاليا، بالكاد يتمكن زبائن غالبية المصارف من سحب مبالغ محدودة لا يصل سقفها إلى ألف دولار شهرياً. وكانت قبل مدة قصيرة، فرضت قيوداً أيضاً على سحب الليرة اللبنانية.

وبالإضافة إلى الحد من سحب الأموال داخلياً، تمنع المصارف التحويلات إلى الخارج. ولا يمكن للبناني المقيم في الخارج ويملك حسابات مصرفية في بلده الأم سوى الاستفادة من مبالغ مالية محدودة.

وأوضح المحامي علي عباس، الناشط في الحراك الشعبي، لفرانس برس أن "القيود المصرفية الحالية أمر واقع لا تستند إلى أي نص قانوني"، مشيراً إلى دعاوى عدة تقدم بها مودعون ضد المصارف لإلزامها تسليم ودائعها.

وقال مدير الأبحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل إن "المصرف المركزي يسعى إلى تعبئة الفراغ الناتج عن غياب إجراءات تشريعية وتنفيذية، وليس فرض إجراءات جديدة".

وأوضح مصدر مصرفي لفرانس برس أن "الهدف (...) هو وضع معايير وتوجيهات عامة للعمليات المصرفية على أن تفرض على كافة المصارف"، مشيراً إلى أن من شأن ذلك منح ضوابط على رأس المال رسميا.

وتحولت المصارف خلال الأسابيع الماضية إلى مكان للصراخ والدموع ولإشكالات وصلت الى حدّ التضارب بين الزبائن والموظفين.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ وسط نقص حاد في السيولة وارتفاع أسعار المواد الأساسية، في وقت حذر البنك الدولي من ارتفاع معدل الفقر (ثلث اللبنانيين) إلى خمسين في المئة.

وفيما لا يزال سعر صرف الدولار محدداً رسمياً بـ1507 ليرات لبنانية، فإن السعر تخطى في السوق الموازية الـ2400.

وبموازاة ذلك، تشهد البلاد منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر احتجاجات اتخذت أشكالاً مختلفة ضد الطبقة السياسية كاملة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي.

وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع على تكليفه تشكيل حكومة جديدة، لم يتمكن الأستاذ الجامعي حسان دياب من تحقيق هذا الهدف.

ويصر دياب على نيته تشكيل حكومة اختصاصيين ومستقلين مصغرة، فيما تنقسم قوى سياسية دعمت تكليفه حول شكلها، ويطالب بعضها بحكومة تكنو سياسية. وتحدث دياب الجمعة عن "ضغوط" قال إنها "لن تغير من قناعاتي وإنني لن أرضح للتهويل".