أوروبا تعتمد مقترحات جديدة للانتقال نحو اقتصاد دائري بقطاع السيارات

اعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، مقترحات تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز قواعد الاقتصاد الدائري في قطاع السيارات لتشمل دورة حياة المركبة بأكملها من مرحلة التصميم وحتى المعالجة النهائية في نهاية العمر التشغيلي.

وحظيت هذه التدابير بدعم 431 نائباً من أعضاء البرلمان الأوروبي، مقابل 145 صوتاً ضد، و76 ممتنعاً.

وتسعى الإجراءات إلى تقليل الأثر البيئي المرتبط بإنتاج ومعالجة السيارات عند انتهاء صلاحيتها وتعزيز استدامة صناعة إعادة التدوير في أوروبا، مع استثناء المركبات الخاصة ومركبات القوات المسلحة والدفاع المدني والإطفاء والإسعاف وكذلك المركبات ذات القيمة التاريخية أو الثقافية الخاصة، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

سيارات سيارات كهربائية "BYD" تحذر من أزمة عالمية غير مسبوقة تهدد صناعة السيارات الكهربائية

وتنص القواعد على أن تُصمم المركبات الجديدة بحيث تتيح إزالة أكبر عدد ممكن من الأجزاء والمكونات بسهولة لإعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أو التجديد حيثما كان ذلك ممكناً.

كما يطالب النواب بأن تحتوي السيارات الجديدة على ما لا يقل عن 20% من البلاستيك المعاد تدويره في غضون ست سنوات من بدء سريان القواعد على أن يصل الهدف إلى 25% خلال عشر سنوات إذا توفرت الكميات اللازمة بأسعار غير مبالغ فيها.

وتشمل القواعد أيضاً إلزام المصنعين بعد ثلاث سنوات من دخولها حيز التنفيذ بتغطية تكاليف جمع ومعالجة المركبات المنتهية الصلاحية ضمن مبدأ "مسؤولية المنتج الممتدة"، إلى جانب وضع معايير أكثر صرامة لتمييز المركبات المستعملة عن تلك المنتهية الصلاحية ومنع تصدير الأخيرة خارج الاتحاد الأوروبي.

ودعا النواب المفوضية الأوروبية إلى تحديد أهداف مماثلة للصلب والألومنيوم بعد إجراء دراسة جدوى.