"نخيل" تسدد 5.5 مليار درهم وتغلق ملف ديونها نهائيا

أعلنت شركة نخيل العقارية أن ملف ديونها المصرفية سوف يغلق خلال أيام عقب سدادها 5.54 مليار درهم لصالح البنوك الدائنة قبل نهاية أغسطس الجاري، بحسب علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن لوتاه قوله إنه سيترتب على سداد شركة نخيل لجميع المبالغ المالية المستحقة للبنوك الدائنة "فك رهن" أي أراض أو أصول اضطرت الشركة لرهنها كضمانات لصالح الدائنين الماليين في مراحل سابقة.

وأفاد بأن "نخيل" ستصدر أمرا بتحويل المبالغ المستحقة للدائنين قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، وتمثل هذه المبالغ القسط الأخير من الديون المصرفية على الشركة.

وتصل إجمالي المبالغ التي سددتها شركة نخيل العقارية لدائنيها الماليين منذ بداية عام 2014 نحو 8 مليارات درهم منها 2,35 مليار درهم سددتها الشركة مطلع العام الجاري فيما تمثل الدفعة الثانية المشار إليها نحو 5.54 مليار درهم والمقرر سدادها قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال لوتاه إن عملية السداد المبكر للديون المصرفية توفر نحو 400 مليون درهم قيمة الفوائد المصرفية المستحقة على هذه الديون.

ولفت إلى أن الشركة تعتمد على مواردها الذاتية لسداد المبالغ المستحقة من دون الاستعانة بأي قروض أو دعم حكومي وهو الأمر الذي يمنح السوق العقارية المزيد من الثقة التي تمهد الطريق لاستدامة الطفرة الحالية.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 123% خلال أربع سنوات، لتصل إلى 9.4 مليار درهم خلال عام 2013، مقابل 4.2 مليار درهم خلال عام 2010، كما زادت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 160% خلال هذه الفترة، لتصل إلى 22.6 مليار درهم، مقابل نحو مليار درهم خلال عام 2010.

ونجحت الشركة في توفير ما يقارب 23 مليار درهم خلال تنفيذها عملية إعادة هيكلة ديونها المالية والتجارية التي بدأت خلال أغسطس 2011، من خلال تعظيم الإيرادات وضغط النفقات.
وفي الوقت الذي قدرت فيه خطة إعادة الهيكلة قيمة مدفوعات العملاء بنحو 18.2 مليار درهم، استطاعت الشركة رفع قيمة تلك المدفوعات إلى 23.8 مليار درهم.