سجن وتغريم محمد المعجل وآخرين أكثر من 1.6 مليار ريال

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية النهائي بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة.

وأضافت الهيئة أنهم خالفوا نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وارتكبوا تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة.

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات على مجموعة من المدعى عليهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولا: محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل
فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف
سجنه لمدة 5 سنوات.
إلزامه بدفع 1.62 مليار ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 10 سنوات.

ثانياً: عادل بن محمد بن حمد المعجل
فرض غرامة مالية عليه 300 ألف ريال
سجنه لمدة 5 سنوات.
منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 10 سنوات.

ثالثاً: فهد بن علي بن سعد الرقطان
فرض غرامة مالية عليه 300 ألف ريال
سجنه لمدة 3 سنوات.
منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 7 سنوات.

رابعاً: جاسم بن محمد بن علي الأنصاري
فرض غرامة مالية عليه 300 ألف ريال
منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 5 سنوات.

خامساً: عبدالله بن محمد بن سعد الحريقي
فرض غرامة مالية عليه 300 ألف ريال
منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 5 سنوات.

سادساً: زكي بن منصور بن أحمد أبو السعود
فرض غرامة مالية عليه 300 ألف ريال
منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 5 سنوات.

سابعاً: أحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان
فرض غرامة مالية عليه 300 ألف ريال
منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 5 سنوات.

ثامناً: شركة ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركاهم) (Deloitte), ترخيص رقم (96) الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
فرض غرامة مالية عليه 300 ألف ريال
منعها من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من تاريخ 01/06/2015.

تاسعاً: بكر بن عبدالله أبو الخير
فرض غرامة مالية عليه 300 ألف ريال
منعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من تاريخ 01/06/2015.

عاشراً: استمرار الحجز التحفظي والمنع من السفر على محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه.

الحادي عشر: استمرار المنع من السفر على عادل بن محمد بن حمد المعجل، إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه.