.
.
.
.
سوق السعودية

إحالة اشتباه بمخالفة مسؤولين في "السعودية لصناعة الورق" للنيابة العامة

لعدم التسجيل والإفصاح عن عملية بيع إحدى الشركات التابعة في المملكة المغربية

نشر في: آخر تحديث:

قالت هيئة السوق المالية في السعودية، اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارتها قرر إحالة الاشتباه في مخالفة الأشخاص المسؤولين نظاماً في الشركة السعودية لصناعة الورق "المشتبه بهم" للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، وذلك لعدم التسجيل والإفصاح عن عملية بيع إحدى الشركات التابعة في المملكة المغربية وهي الشركة المغربية لصناعة الورق في القوائم المالية (محل الاشتباه)، إلى النيابة العامة.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن ذلك للاشتباه بقيامهم بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة السعودية لصناعة الورق، علماً بأنه تم إيداع الدعوى ضد المشتبه بهم لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من قبل النيابة العامة.

وأوضحت أن القرار يأتي انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية السعودية.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن، وفقاً لما ورد في المادة الثلاثين من نظام السوق المالية.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة