.
.
.
.
شركات

الصين تحضّر عقاباً شديداً لـ"ديدي" بعد إدراجها المثير للجدل في أميركا

سهم الشركة متخلف بنسبة 30% عن سعر الاكتتاب العام

نشر في: آخر تحديث:

قال تقرير إن المنظمين الصينيين قد يوجهون ضربة قاسية لشركة "ديدي" العملاقة للنقل التشاركي، بعقوبة أشد من الغرامة القياسية التي فرضتها على "علي بابا"، بعد أسابيع قليلة من طرحها العام المثير للجدل في نيويورك.

على الرغم من معارضة الصين لهذه الخطوة، مضت ديدي في 30 يونيو في إدراج أسهمها لأول مرة في بورصة نيويورك، حيث ارتفعت بنسبة 10% في أول يوم تداول. ومع ذلك، بعد أيام فقط، أعلنت بكين عن تحقيق بشأن الشركة بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني، وأمرت بإزالة تطبيقها من المتاجر.

وأدت هذه الخطوة إلى هبوط أسهم الشركة وأثارت مخاوف بشأن توقعات أعمالها.

تفاقمت مشاكل "ديدي" في وقت سابق من هذا الشهر، عندما تم إرسال مسؤولين من سبع إدارات، بما في ذلك وزارة الأمن العام، إلى مقر الشركة لإجراء تحقيقات في مجال الأمن السيبراني في الموقع.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" يوم أمس الخميس، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن قرار "ديدي" الإدراج في البورصة على الرغم من استياء بكين يعتبر "تحدياً للقيادة".

وأضاف التقرير أن الجهات التنظيمية تدرس الآن عقوبات محتملة قد تشمل غرامة ضخمة، أو تعليق عمليات معينة، أو إدخال مستثمر مملوك للدولة.

وأضافت أن التوبيخ قد يجبر الشركة حتى على شطب أو سحب أسهمها من البورصة الأميركية.

قالت المصادر إنهم يتوقعون أن تفرض بكين عقوبات أشد على ديدي مما فعلت مع علي بابا.

وضرب المنظمون في أبريل شركة التجارة الإلكترونية العملاقة علي بابا، بغرامة قياسية بلغت 2.78 مليار دولار على الممارسات التي يُنظر إليها على أنها إساءة استخدام لمكانتها المهيمنة في السوق، ومنذ ذلك الحين وسعت نطاقها لتشمل شركات أخرى.

وأغلقت أسهم ديدي منخفضة 11% في نيويورك يوم أمس، وهي الآن متخلفة بنسبة 30% عن سعر الاكتتاب العام.

وبحسب "بلومبرغ" لم يعارض المنظمون الصينيون بشكل عام فكرة الاكتتاب العام للشركة، لكنهم أعربوا عن مخاوفهم بشأن "ممارسات الأمن الخاصة بالبيانات" لدى الشركة. وحث المسؤولون ديدي على ضمان أمن بيانات المستخدمين قبل الطرح في الولايات المتحدة، أو تحويل الاكتتاب إلى هونغ كونغ أو البر الرئيسي للصين بدلاً من ذلك.

وأطلقت الصين تحقيقات حول العديد من شركات التكنولوجيا الصينية الأخرى المدرجة في الولايات المتحدة، بدعوى تعزيز نظام أمان الشبكة، محاولة كبح جماح بعض شركات التكنولوجيا ذات النفوذ والشعبية.