.
.
.
.
المركزي المصري

لماذا ثبّت "المركزي المصري" أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي؟

المركزي أشار إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي

نشر في: آخر تحديث:

بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، كشفت اللجنة عن عدة أسباب وراء هذا القرار.

وقد تقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وأشارت اللجنة إلى بيانات التضخم، حيث سجل المعدل السنوي العام في الحضر ارتفاعاً طفيفاً في يونيو الماضي عند مستوى 4.9%، مقابل نحو 4.8% في مايو، وذلك نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي، ومن المتوقع أن يستمر التأثير السلبي لفترة الأساس على المعدلات السنوية للتضخم على المدى القريب.

وتشير البيانات الرسمية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% خلال العام المالي 2020 / 2021، مقارنة بنحو 336% خلال العام المالي 2019 / 2020. ويعود هذا الانخفاض إلى التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على جميع الاقتصادات.

على الصعيد العالمي، أشارت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري إلى استمرار النشاط الاقتصادي في التعافي، وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، وهو ما يرجع بشكل مباشر إلى التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول.

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا، وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة أشد خطورة لفيروس كورونا. ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.

في الوقت نفسه، وعلى الرغم من انخفاضها مؤخراً، فقد ارتفعت الأسعار العالمية للنفط مدفوعة بالتطورات من جانبي العرض والطلب، حيث تجاوز خام برنت مستوى 76 دولاراً خلال الأيام الماضي، في حين استمرت الأسعار العالمية للمواد الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، على الرغم من انخفاضها مؤخراً.

في ضوء هذه المعطيات، قالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% ( ± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقالت اللجنة إنها سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، مؤكدة أنها لن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي شريطة احتواء الضغوط التضخمية.