.
.
.
.
المركزي المصري

المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

للمرة السادسة على التوالي

نشر في: آخر تحديث:

أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

واستقر سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند ‭9.25 ‬‬%، وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25%، لتبقي اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك بعد خفض الفائدة في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني.

واستقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير عند 8.75%، وأبقت على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 4.8% في مايو مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.7% مقارنة بزيادة 0.9% في أبريل الماضي.

وفي وقت سابق، قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (5.3%) لشهر يونيو 2021 مقابل (6.0%) لنفس الشهر من العام السابق. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم السنوي خلال يونيو الماضي، مقابل 4.9% في مايو السابق له.

وتشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، سجل معدل نمو قدره 2.8% خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بنسبة 3.6% خلال العام المالي السابق له، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتعلقة به على النشاط الاقتصادي لمدة عام كامل.

وقررت لجنة السياسة النقدية، أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7%، بزيادة أو نقص 2 نقطة مئوية، في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

جاء قرار اللجنة متوافقاً مع توقعات المحللين، وقالت بنوك استثمار محلية في تقارير حديثة، إن ارتفاع معدلات التضخم، يدعم استمرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة. وربما يتسبب قرار تحريك أسعار المحروقات في زيادة جديدة بمعدلات التضخم، ومن المتوقع أن تظهر تداعيات هذه الزيادة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

في مذكرة بحثية حديثة، قالت شركة "فاروس" للأبحاث، إن المشهد الحالي لا يعطي متسعًا كبيرًا لتحريك أسعار الفائدة، وذلك بسبب العديد من العوامل العالمية والمحلية التي تدفع البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم وتشير بانتهاء دورة التيسير النقدي.

كما رجحت إدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يتجه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة. وتوقعت في مذكرة بحثية حديثة، أن يبلغ متوسط معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و 6.8% على أساس سنوي وذلك ضمن مستهدفات المركزي.

وأشارت إلى أن مصر تواجه منافسة عالية من أذون الخزانة التركية مما يشير باتجاه المركزي لتثبيت الفائدة.