"الحديد والصلب" تغيّر نشاط الأراضي من "صناعي" إلى "سكني" وبيعها بمزاد عام

وافقت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية)، على تعديل القرار الخاص بنقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب لتسوية مستحقات الشركة القابضة، ليتم تغيير نشاط الأراضي من صناعي إلى سكني.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إعادة تقييم هذه الأراضي على أساس سكني وبيعها بالمزاد العلني لتعظيم العوائد المحققة منها.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي المديونية المستحقة على شركة الحديد والصلب لصالح عدة جهات تبلغ حوالي 11.25 مليار جنيه، منها 2.25 مليار جنيه قيمة تعويضات العاملين التي تقترضها الشركة القابضة لسدادها للعاملين.

قصص اقتصادية اقتصاد مصر هذا هو الجدول الزمني لتصفية "الحديد والصلب المصرية"

وأشارت الشركة إلى أنه من المقرر أن يتم تقييم أراضي الشركة من خلال 3 مكاتب متخصصة ومعتمدة من البنك المركزي المصري، علمًا بأنه لم يتم إجراء تقييم لكامل مساحة هذه الأراضي حتى تاريخه، على أن توجه حصيلة البيع للأراضي لتمويل 5 بنود تشمل مستحقات العاملين، والديون التي حصلت عليها الشركة أثناء التصفية، والديون السيادية، وباقي الدائنين، وفي حالة وجود حصيلة متبقية سيتم توزيعها على المساهمين.

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ أمس الثلاثاء 30 نوفمبر، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ 1.25مليار جنيه.

ونص القانون على التزام الشركة القابضة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك لحين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة.

من ناحية أخرى، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد حفاظًا على حقوق ومصالح العاملين بالشركة واستفادتهم من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية.

ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، في يناير 2021، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

وأوضحت الشركة، أن قرار التصفية يأتي نظراً لتدني المؤشرات المالية والإنتاجية والاقتصادية للشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وأهمها توفير أجور العاملين وتوفير مستلزمات الإنتاج والتشغيل الاقتصادي، وتدهور اقتصاديات التشغيل والخلل في هيكلها المالي.

الأمر الذي أدى إلى تزايد خسائرها المرحلة والتي بلغت 8.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2020، والتي تمثل نسبة 547% من حقوق المساهمين، إضافة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المنتهية في يونيو 2020، والذي يؤكد بوجود شك جوهري في استمرار الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية أو المستقبلية.