"يو بي إس" تحصل على دعم برلماني سويسري في أزمة قواعد رأس المال

انتقد أعضاء في البرلمان السويسري مقترحاً حكومياً بشأن أجزاء من القواعد الجديدة لرأس مال البنوك الكبرى التي تؤثر على مجموعة "يو بي إس" المصرفية، في إشارة مبكرة إلى تزايد الدعم في البرلمان لتبني موقف أكثر مرونة تجاه أكبر بنك في البلاد.

وصوتت لجنة الاقتصاد والضرائب في مجلس النواب السويسري - المسؤولة عن التنظيم المالي - لصالح إرسال خطاب إلى الحكومة بهذا الشأن، عقب نقاش حول قواعد جودة رأس المال، وفقاً لبيان.

وجاء في الخطاب: "يجب الحرص على عدم تجاوز المعايير الدولية والممارسات المتبعة في المراكز المالية المتنافسة، ويجب أن تضمن اللوائح الأكثر صرامة التناسب بين التكلفة والتنافسية لقواعد رأس المال في سويسرا"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

الأسواق العقارية اقتصاد مصر "الديار القطرية" توقع اتفاقاً مع مصر لتطوير مشروع "علم الروم" بـ29.7 مليار دولار

وناقشت اللجنة البرلمانية التدابير المتعلقة بأصول الضرائب المؤجلة وبنود أخرى من المقرر أن ترفع متطلبات رأس مال بنك "يو بي إس" بنحو 3 مليارات دولار، وهي منفصلة عن حزمة تشريعية أكبر بشأن رأس المال، والتي قد تؤدي إلى زيادة قدرها 23 مليار دولار في متطلبات رأس مال البنك.

ويمكن للحكومة تمرير اشتراطات جودة رأس المال دون موافقة البرلمان، ولكن من المتوقع أن تأخذ آراء البرلمان في الاعتبار.

وتجري سويسرا إصلاحات على القواعد المالية في أعقاب انهيار بنك كريدي سويس عام 2023، وما تلاه من استحواذ "يو بي إس" عليه.

وقد أثار تضخم حجم مجموعة "يو بي إس" المصرفية المخاوف من عدم تمكن سويسرا من إنقاذها في أي أزمة مستقبلية.

ومن المتوقع أن تدخل الحزمة الأصغر من القواعد حيز التنفيذ مع بداية عام 2027 تقريباً، بينما لن يدخل مشروع القانون الأوسع حيز التنفيذ إلا في عامي 2028 أو 2029، وقد صوت أعضاء البرلمان السويسري ضد اقتراح تأجيل تطبيق الجزء الأصغر في سبتمبر الماضي.