مع التضييق على "تيك توك".. تطبيق "ريدنوت" يتوسع خارج الصين

تزايد الاهتمام بتطبيق التواصل الاجتماعي الصيني "ريدنوت" (rednote) في الدول الغربية بسبب المخاوف من حظر الولايات المتحدة ودول أوروبية لتطبيق "تيك توك".

يعتبر ريدنوت تطبيقا متعدد الاستخدامات يجمع بين خصائص إنستغرام وبينترست وأمازون، وأصبح خلال الشهور الأخيرة بمثابة ملاذ محتمل لـ"لاجئي تيك توك".

وازدادت شعبية "ريدنوت" الموجود مقر الشركة المالكة له في شنغهاي في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، وخاصة بين الجالية الصينية في المنطقة، والتي تشكل حوالي 15% من سكان تايلاند، وحوالي ربع سكان ماليزيا، وأغلبية سكان سنغافورة، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

قصص اقتصادية أميركا و الصين الصين تستنسخ أغلى آلة في العالم.. هل سيغمض جفن واشنطن؟

ووفقًا لمعهد يوسف إسحاق - آي.إس.إي.أيه.إس في سنغافورة، عزز تطبيق ريدنوت وجوده في المنطقة ليؤدي أدوارا محورية في قطاعات متنوعة، مثل السياحة والتسوق الإلكتروني، فضلا عن الثقافة والسياسة.

وعلى عكس تطبيقات مثل "وي شات" و"تيك توك" وهما نسختان أجنبيتان من التطبيقين الصينيين الأصليين وي شين ودويين على الترتيب فإن "ريدنوت" هو تطببق واحد متاح لكل المستخدمين سواء داخل الصين أو خارجها.

يسمى "ريدنوت" في الصين باسم شياهونجشو ويعني "كتاب أحمر صغير" تيمنا بالزعيم الصيني ماوتسي تونغ مؤسسة جمهورية الصين الشعبية.وبحسب ورقة أعدها معهد آي.إس.إي.أيه.إس فإن التطبيق "يخضع لقيود أكبر على المحتوى من جانب الحكومة الصينية"، مقارنة بالمنصات الأخرى التي تعمل خارج الصين.

ورغم الحواجز الصينية الفاصلة بين تطبيقي "تيك توك" و"وي شات" ونظيريهما الصيني، فإنهما يتعرضان لضغوط متزايدة في أميركا الشمالية وأوروبا.

واستند اقتراح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظر تطبيق "تيك توك" - والذي كان سيلزم الشركة الأم الصينية بايت دانس ببيع التطبيق لمشتر أجنبي ليظل متاحا في الولايات المتحدة - إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي والخصوصية.

كما واجه "تيك توك" انتقادات وإجراءات قانونية في أوروبا، حيث اتهمت منظمة نويب، المعنية بحماية البيانات ومقرها فيينا، التطبيق - وتطبيقات أخرى مماثلة مثل "شي إن" و"تيمو" و"وي شات" - في وقت سابق من هذا العام، بـ"نقل البيانات بشكل غير قانوني إلى الصين".

ووفقًا للمعهد فإن آفاق نمو "ريدنوت" قد تتوقف على كيفية تعامله مع "المخاوف الإقليمية" بشأن "التزامه بقوانين المحتوى المحلية ومعالجة المخاوف الأمنية الأخرى".