.
.
.
.

الإمارات تؤكد حق متضرري مثبت السرعة في سيارة بديلة

لحين انتهاء الوكالات من عمليات الفحص النهائي

نشر في: آخر تحديث:
ألزمت وزارة الاقتصاد الإماراتية، وكالات السيارات منح المستهلكين المتضررين من مشكلة مثبت السرعة، سيارات بديلة إلى حين انتهاء عملية الفحص النهائي، التي من المنتظر أن تجريها الشركة العالمية المحايدة على السيارات، بعد الموافقة على خطة عملها الاثنين المقبل، للتحقق من أسباب مشكلة تعطل مثبت السرعة ووجود عيوب تصنيعية من عدمه.

وأشارت عقب الاجتماع الذي عقدته بمقر الوزارة في دبي، وضم ممثلين من وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومؤسسة مواصلات الإمارات، إضافة إلى الشركة تي يو في الألمانية المرشحة لإجراء الفحص للسيارات مع المستهلكين المتضررين من مشكلة مثبت السرعة، إلى أنه تم تحديد الأسبوع المقبل لاستعراض تفاصيل خطة الشركة لإجراء عملية الفحص الفني، التي من المنتظر أن تبدأ بشكل مباشر بعد إقرار الخطة، كما تقرر أن تستغرق العملية الفنية للفحص مدة تسعة أيام يتم بعدها إصدار نتائج تقارير الفحص ورفعها إلى الجهات المسؤولة.

وأضافت الوزارة وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم، أنه تقرر خلال الاجتماع أن تشمل عمليات الفحص الجوانب الثلاثة: الإلكترونية والميكانيكية والكهربائية، للتحقق من الأسباب التي جعلت عدداً من المستهلكين يتضررون من مشكلة فقدانهم القدرة على التحكم في أجهزة مثبت السرعة في سياراتهم.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن الوزارة طالبت الوكالات، أمس، بأن تلتزم بمنح المستهلكين الذين تضرروا من مشكلات مثبت السرعة سيارات بديلة في الفترات التي يتم فيها فحص سياراتهم من جانب شركة (تي يو في) لتحديد الأسباب الحقيقية لمشكلات مثبت السرعة، وتحديد كونها عيوباً تصنيعية من عدمه، لافتاً إلى أن السيارات البديلة تتوافق مع معايير الحفاظ على حماية حقوق المستهلكين التي تطبقها الوزارة.

وأضاف أنه تقررت دراسة خطة الشركة الألمانية لعمليات الفحص الاثنين المقبل، على أن يتم بدء الفحص مباشرة بعد الموافقة على الخطة، ومن المنتظر أن يكون ذلك خلال الأسبوع المقبل، ولفترة تستغرق تسعة أيام فقط بعد تزويد الشركة ببيانات وأرقام قاعدة السيارات (الشاصيه) بالتعاون مع وزارة الداخلية، تمهيداً لإصدار نتائج التقرير النهائي للفحص خلال فترة قريبة، مشيراً إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعاً منتصف الأسبوع المقبل مع وكلاء السيارات وممثلي الشركات المصنعة لبحث الخطوات النهائية لعملية الفحص المنتظرة.

وبين النعيمي أن الوزارة عملت خلال اجتماع الأمس على جمع البيانات اللازمة من مختلف الجهات التي يتم التنسيق معها بشأن تحديد تفاصيل حوادث تعطل مثبت السرعة، بمن فيهم أصحاب السيارات، الذين حضروا الاجتماع، لتحديد الأسباب المبدئية للمشكلة، كما جرى التحقق من مدى التزام المستهلكين بالصيانة الدورية اللازمة للسيارات، داعياً المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حالات لتعطل مثبت السرعة عبر مراكز الاتصال الخاصة بالوزارة.

من جهته، قال المستهلك محمد عبدالله، إن سيارته من نوع تويوتا لاند كروزر التي شهدت تعطل مثبت السرعة، أخيراً، محجوزة حتى انتهاء الفحص الفني لدى وزارة الداخلية، في حين أن الوكالة المحلية لم تستجب خلال الفترة الماضية لمطالبه بمنحه سيارة بديلة حتى انتهاء الفحص الفني، موضحاً أنه تعرض لمشكلة تعطل مثبت السرعة عند قيادته على سرعة 138 كلم/ساعة على شارع الإمارات بالقرب من حدود الشارقة وعجمان، إذ لم يعد المثبت يستجيب لأي أوامر لإيقاف عمله سواء عن طريق الضغط على زر الإلغاء أو الضغط على المكابح، حتى تدخلت الشرطة لإيقاف السيارة.

وأضاف أنه سيضطر إلى رفع دعوى قضائية على الوكالة المحلية في حال عدم التوصل إلى نتائج مرضية بشأن مشكلة تعطل مثبت السرعة، التي تعرض لها وعرضت سلامته للخطر.