1.6 تريليون درهم قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في الخليج
%14 نمواً خلال العام الماضي.. وقطر الأولى في الأسواق الأسرع نمواً
نمت الأصول المصرفية الإسلامية المملوكة للمصارف التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي بمعدل 14% إلى 1.6 تريليون درهم (445 مليار دولار) بنهاية عام 2012، مقابل 1.4 تريليون درهم (390 مليار دولار) في العام 2011، بحسب دراسة لشركة إرنست ويونغ، كما ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
وأفادت نتائج الدراسة بأنه رغم النمو المحقق في الأصول المصرفية الإسلامية بمعدل 14% خلال عام 2012، فإنها تبقى أقل من معدل النمو السنوي خلال السنوات الخمس الماضية والذي بلغ 19%.
واحتلت قطر المرتبة الأولى في الأسواق الأسرع نمواً، والتي أشارت التوقعات إلى نمو أصولها المصرفية الإسلامية بنحو أكثر من 23% خلال عام 2012.
وفي المقابل، شهدت الأصول المصرفية التقليدية نمواً بمعدل 8.1%، الأمر الذي يشير إلى مرونة القطاع والإمكانات التي يتمتع بها.
وقال أشعر ناظم، الشريك ورئيس مركز الخدمات المصرفية الإسلامية في إرنست ويونغ: "نتوقع أداء إيجابياً نسبياً لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي. ونرى أن حجم النمو سيبقى تحت الضغط، ونتوقع أن المزيد من المصارف الإسلامية ستبدأ بإعادة النظر بشكل جدي في نموذج التشغيل الخاص بها، لا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية الضعيفة لإدارة البيانات".
وأضاف "تشكل عدم قدرة معظم المصارف الإسلامية على تقديم بيانات دقيقة مصدر قلق بالغاً بالنسبة للإدارة ومجالس الإدارة والمنظمين. وفي حال توفر هذه البيانات، يبقى التحليل بدائياً جداً ولا تتم الاستفادة منها وترجمتها إلى ميزة تنافسية حقيقية".
وبالمقارنة مع المصارف التقليدية، تبقى المصارف الإسلامية محرومة من الناحية التكنولوجية، حيث إن أنظمة البرامج مصممة في المقام الأول للمؤسسات المالية المعتمدة على الأطر المصرفية التقليدية.
وفي حين أن الجهات التنظيمية تتطلع إلى معالجة هذه القضية، فإنها تبقى مصدر قلق في القطاع، ما يؤدي إلى مخاطر تجارية وتشغيلية.
وفي سلطنة عُمان على سبيل المثال، تم تقديم الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية الإسلامية في الآونة الأخيرة لإلزام المؤسسات المصرفية الإسلامية بالتأكد من أن جميع أنظمتها المصرفية الأساسية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقال ناظم: "توجد حالياً استثمارات كبيرة في مجال تغيير نماذج التشغيل. وكشفت المناقشات مع إدارات المصارف في المنطقة أن موضوع الاهتمام المشترك بين معظم تلك المصارف يتمثل في آليات التعرف إلى عملائهم".
ومن جهة أخرى، بلغت الأصول المصرفية الإسلامية العالمية التي تمتلكها المصارف التجارية 5.7 تريليون درهم (1.55 تريليون دولار) بنهاية 2012 مع توقعات بأن تتجاوز 7.3 تريليون درهم (تريليونا دولار) خلال عام 2015.
