.
.
.
.

"القطار الخليجي" سيرفع معدّل التجارة البينية في المنطقة 40%

يساهم في تخفيف الضغط على البنىd التحتية

نشر في: آخر تحديث:

أكد اقتصاديون أن مشروع منظومة سكة الحديد الخليجية المشتركة، ستسهم في رفع معدل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي بما لا تقل نسبته عن 40% عما هي عليه الآن، وأنها مرشحة للارتفاع شريطة تفعيل الاتحاد الجمركي وإزالة جميع العقبات التجارية، وفقاً لصحيفة "الرياض".

وبينوا الدور المهم الذي سيمثله القطار الخليجي اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً، ومساهمته في تخفيف الضغط الكبير الذي يعاني منه جسر الملك فهد الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والقضاء على العديد من المشاكل، كتكدس الشاحنات والاختناقات المرورية، مؤكدين أنه الحل الأنسب في الوقت الراهن لهذه الإشكاليات.

وأوضحوا أن اكتمال الربط الحديدي بين دول المجلس سيساعد كثيراً في تدفق السلع والبضائع ونقل المسافرين بين دول المجلس، مما ينعكس إيجاباً على اقتصاديات الدول الخليجية، إضافة إلى تحقيقه البعد الاستراتيجي للمنطقة ككل، وأبعاد أخرى اجتماعية وأمنية وسياحية، وأنها نواة للانطلاق نحو الأسواق الخارجية.

وأكد أمين عام الغرف التجارية والصناعية بمجلس التعاون الخليجي، عبدالرحمن نقي، أهمية هذا الدور الذي سيمثله مشروع القطار الخليجي المشترك بين دول المجلس وعلى جميع الصعد، ومن ذلك تعزيز التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتحقيق المنفعة الاقتصادية المرجوّة منه، كما أنه سيساعد على تخفيف الضغط الكبير الذي يعاني منه جسر الملك فهد وتكدّس الشاحنات والاختناقات المرورية التي يشهدها باستمرار.

في ذات السياق، يقول المحلل الاقتصادي، فضل البوعينين، إن جسر الملك فهد والذي يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين يعاني من الازدحام الشديد وتكدّس المركبات، وذلك يؤثر سلباً في حركة المسافرين وحركة الشحن والبضائع مما يستدعي وجود بدائل أخرى مساندة في تحمّل هذا الضغط الكبير، والوسيلة الأنسب لحل هذه المشاكل هي إنشاء سكة الحديد والتي ستقوم بالربط بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي للقضاء على مشكلات النقل والشاحنات، خصوصاً جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين.

وأضاف يأتي مشروع القطار الخليجي ليحل العديد من المشاكل والذي من المفترض أن يتم إنجازه بنهاية العام 2018، فباكتمال الربط الحديدي بين دول المجلس سيساعد ذلك كثيراً في تدفق السلع والبضائع ونقل المسافرين بين هذه الدول، مما سينعكس إيجاباً على اقتصاديات هذه الدول، بالإضافة إلى تحقيق البعد الاستراتيجي للمنطقة مع ضرورة أن يتزامن إنشاؤه مع إنشاء جسر مرادف للطوارئ بحيث يكون هذا المشروع متكاملاً من جميع نواحيه، وأن هذا الربط سيسهم في رفع معدل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون بما لا يقل عن 40% مما هي عليه الآن وهذه في المراحل الأولى، إلا أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع متى ما فعّل الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتمّت إزالة جميع العقبات التجارية.