النجيدي: 300 ألف شخص يدخلون سوق العمل السعودية سنوياً

كشف نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية، الدكتور عبدالكريم النجيدي، أن عدد المقبلين على سوق العمل من خريجي التعليم في المملكة يصل إلى 300 ألف شخص سنوياً، مبيناً أن الباحثات عن عمل يشكلن 85% من إجمالي المستفيدين من "حافز".

ولفت النجيدي في تصريحات نشرتها صحيفة "الحياة" أن 26% من المسجلات في برنامج "حافز" جامعيات، بينما 5% من الرجال جامعيون، وأن 75% من النساء يفضلن العمل في قطاع التعليم لما يوفر من خصوصية لطبيعة المرأة، فيما يفضل 50% من الرجال العمل في القطاع الحكومي.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، أحمد الحميدان، أن الوزارة استطاعت توظيف أكثر من 615 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص منذ الإعلان عن برنامج نطاقات إلى نهاية عام 1433.

وأكد الحميدان خلال لقاء عقدته غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام أمس، ضم مسؤولين من وزارة العمل ورجال أعمال من المنطقة الشرقية، أنه عند حذف أسماء المنتقلين إلى الوظائف الحكومية أو المستقيلين أو المتوفين فإن مجموع السعوديين الذين تم توظيفهم بلغ 411 ألف موظف، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 85% من إجمالي السعوديين الموظفين في القطاع الخاص.

وأشار إلى انخفاض المعدل العام للبطالة، موضحاً أن المعدل العام للبطالة وصل في العام 2011 إلى 12.4%، حيث جاءت نسبة الذكور 7.4%، بينما جاءت نسبة الإناث 33.4%.

وبين الحميدان أن معدل البطالة العام في النصف الثاني من العام الماضي بلغ 12.1%، وجاءت نسبة البطالة في الذكور 6.1%، وجاءت في النساء 35.7%.

وأوضح الحميدان أن تنظيم احتساب الأجور في برنامج نطاقات الذي يقتضي تقنين احتساب العمالة الوطنية في نسب التوطين بما يتناسب مع أجورها الشهرية ورفع أجور العمالة الوطنية، حيث إن التنظيم أسهم في رفع الأجور إلى أكثر من 3 آلاف ريال لـ180 ألف موظف سعودي.

وأبان أن قطاع المقاولات والتشييد والبناء وما يشهده من ملاحظات حول عدد التأشيرات المقدمة له ونسب التوطين التي لا تتناسب وطبيعة العمل فيه، أن الوزارة استحدثت نشاطاً جديداً بمسمى نشاط منشآت المشاريع يهدف إلى فصل نشاط البناء والتشييد ومقاولات النظافة والصيانة والتشغيل الخاصة بالمشاريع المدعومة بعقود التأييد الحكومية، تسهيلاً لإجراءات تلك المشاريع، لما لها من خصوصية مهمة تسهم في دعم العجلة الاقتصادية للمملكة.

وقال مدير عام المتابعة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سطام الحربي، إن عدم التزام بعض أصحاب العمل بتسجيل الأجور الصحيحة أسفر عن تسجيل 171.882 سعودياً بأجر 1500 ريال للموظف الواحد، فيما بلغ تسجيل غير السعوديين 4 ملايين بأجر أقل من 1000 ريال، كما تم تسجيل مليون غير سعودي بأقل من 500 ريال، فيما تم تسجيل المهن ذات الأجور المرتفعة بأجر 400 ريال، مشيراً إلى أن ذلك أضر بالتعويضات المستحقة للمشتركين الذين تقدموا بمطالبات للحصول على مستحقاتهم.

وأضاف الحربي أن صحة تسجيل العاملين وصحة البيانات الخاصة بأجورهمن بالإضافة إلى السداد بانتظام يضمن صرف تعويضات مستحقة سليمة وواقعية.