الأوروبيون يوافقون على صرف دفعة جديدة من القروض لليونان

وافق وزراء مالية منطقة اليورو على منح اليونان دفعة جديدة بقيمة 6,8 مليار يورو (8,7 مليار دولار) من حزمة قروض الإنقاذ المقررة لها لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها المالية.

في الوقت نفسه، فإن الجهات المانحة لليونان ترى أن أثينا تكافح لتطبيق الإصلاحات المقررة. وقال أولي رين مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبي بعد اجتماع الوزراء أمس الأول إن "الوقت قد حان لمنح الإصلاحات قوة دفع إضافية لدعم استعادة الثقة في النمو الاقتصادي المستدام وتوفير وظائف جديدة في اليونان".

وأضاف "في العديد من المجالات نحتاج إلى المزيد من الإصرار في تطبيق الإجراءات المطلوبة لزيادة القدرة التنافسية والاستثمار وتسريع وتيرة التعافي وخلق الوظائف الجديدة".

يذكر أن اليونان تبذل جهودا كبيرة لعلاج الإنفاق الكبير على مجالات الرعاية الصحية وإصلاح الضرائب وتقليص حجم العمالة في القطاع العام وإصلاح القطاع المصرفي. ولكن الجهات المانحة لليونان حذرت من تخلف أثينا في مسار برنامجها الإصلاحي، وذلك قبل ساعات من اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو لبحث ما إذا كانت أثينا قد بذلت من الجهود ما يكفي لتستحق تلقي شريحة الإنقاذ المالية التالية.

وقالت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي (الترويكا) في بيان صدر بعد أن اختتمت بعثة المراجعة الأخيرة التابعة لهم أعمالها الأحد إنه "يتواصل تحقيق تقدم مهم، ويتخلف تطبيق السياسة في بعض المجالات". وذكرت الترويكا إن أثينا لا تزال تواصل تعهداتها للوفاء بمستهدفاتها المالية لعام 2013-2014. ويشمل ذلك معالجة الإنفاق الزائد على الرعاية الصحية وإجراء إصلاحات في المجال الضريبي وعمليات نقل للموظفين في القطاع العام المتضخم باليونان وإصلاحات بالقطاع المصرفي.

ويتعلق الطلب الأساسي للترويكا بإلغاء 4 آلاف وظيفة حكومية بنهاية العام ونقل إلزامي لعدد 15 ألف موظف حكومي بين الإدارات لصرف الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ. وأضافت الترويكا أنه من المتوقع أن تتخذ السلطات اليونانية العديد من الخطوات لتنفيذ تعهداتها مع اتخاذ قرار بشأن شريحة الإنقاذ التالية "في يوليو".

يأتي ذلك فيما تظاهر آلاف اليونانيين أمس الأول في المدن اليونانية ضد أي خطط لتسريح موظفين في قطاع المحليات. وأشار يورين ديسيلبلويم وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة اليورو إلى أن الاستغناء عن موظفي الدولة يكون صعبا في العادة وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة الصعبة ولكن هناك تقدما وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على عجز الميزانية وهي خطوة كبيرة تم اتخاذها.

وذكرت الترويكا أن الحكومة اليونانية ستقدم في أقرب وقت ممكن للبرلمان "قانونا جامعا" كجزء من جهودها لتطبيق المزيد من الإجراءات المطلوبة وفقا لبرنامج الإنقاذ المالي. وستحصل اليونان خلال الشهر الحالي على الدفعة الأولى من هذه الشريحة، وقيمتها 4 مليارات يورو إلى جانب مبلغ من صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو في صورة شراء سندات خزانة يونانية.

وقال الوزراء إنه سيتم صرف هذه الدفعة إذا طبقت اليونان بالكامل الإصلاحات الموعودة. أما الدفعة الثانية فقيمتها مليار يورو وسيتم صرفها في حالة الوفاء بشروطها في أكتوبر المقبل. في الوقت نفسه من المتوقع أن يقدم صندوق النقد الدولي 1,8 مليار يورو من هذه الدفعة الشهر المقبل بمجرد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على ذلك.