البحرين: 18.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة

شهد مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى البحرين، تصاعدا كبيرا في السنوات الأخيرة، وراوح مكانه تقريبا بين السنتين 2014 و2013 عند نحو 1 مليار دولار (957 مليون دولار في 2014، و989 مليون دولار في 2013).

وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم قرابة 18,8 مليار دولار في العام 2014، وهو ما يعادل نسبة 55.4% من حجم الناتج الإجمالي المحلي، وهي النسبة الأعلى على مستوى منطقة الخليج العربي، وأعلى كثيرا من المستوى العالمي، ما يؤكد مكانة البحرين كأحد أكثر الاقتصاديات انفتاحا.

واستضافت البحرين إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2015 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والذي شارك فيه الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي، إلى جانب زكريا أحمد هجرس، رئيس أمناء مركز مينا للاستثمار، ومحمد شيراز بالي الخبير بقسم اتجاهات الاستثمار في الأونكتاد، حيث استعرض بالي نتائج التقرير أمام الحضور من القطاعين العام والخاص وممثلي الصحافة. ونظم المؤتمر بالتعاون بين مجلس التنمية الاقتصادية ومركز مينا للاستثمار.

وفي تعليق له حول ذلك، قال الرميحي: "لا شك أن الإقليم، وبقية العالم، مازال يواجه مناخا اقتصاديا مليئا بالتحديات، في ظل المحاولات المستمرة لقطاع الأعمال والحكومات للتعافي من الهزات الاقتصادية منذ 2008 يضاف إلى ذلك بيئة أسواق النفط والمتغيرات التي تمر بها أسعاره، وهو ما انعكس جميعه على أداء الاستثمار، كما أوضح تقرير الاستثمار العالمي".

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم هبط بنسبة 16 في المئة إلى 1.23 تريليون دولار في 2014، مرجعا ذلك إلى ضعف الاقتصاد العالمي، والسياسات الاستثمارية غير المستقرة، وكذلك المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب أثر تصفيات الأعمال على الاستثمار.

وأصبحت الصين أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر، في حين أن ما مجموعه تسع دول من العشرين الأكثر استثمارا في العالم هي دول نامية. وقد استمر تدفق رؤوس الأموال في المجالات المتعلقة بالقطاعات الخدمية بسبب تحرر هذه القطاعات وسهولة تداولها.

وقد هبط الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا، وهي المنطقة التي تشمل عددا من دول الشرق الأوسط ودول الخليج، وتركيا، والأردن، والعراق، بنسبة 4 في المئة إلى 43 مليار دولار، ما يعكس المتغيرات الاقتصادية عالميا، والمخاطر الأمنية المستمرة.

يذكر أن تركيا هي أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا، في حين راوحت الاستثمارات في منطقة الخليج العربي مكانها بالرغم من استمرار النمو في اقتصاديات هذه الدول.