ملابس العيد تشعل المنافسة بين المحال التجارية بمصر

أشعلت ملابس العيد المنافسة في بين المحال الصغيرة وأسواق الجملة من جهة، وبين كبار المحال والتوكيلات التجارية من جهة أخرى.

وفيما تقدم المحال الصغيرة وأسواق الجملة تخفيضات كبيرة على مبيعاتها، اكتفت التوكيلات والمحال التجارية بالترويج لمنتجاتها سواء عبر اللافتات التي ملأت شوارع القاهرة، أو عبر إعلانات الصحف.

وقال عاملون بمحال تجارية بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر المصرية دفعت كثيرين إلى الاعتماد على أسواق الجملة والتي تقدم تخفيضات كبيرة وعروضا مغرية، وفي نفس الوقت فإن أسعار المنتجات التي تعرضها أقل بأكثر من 50% عن مثيلاتها في المحال الكبرى أو التوكيلات التجارية.

وأوضح عاطف عوض، صاحب محل ملابس جاهزة بميدان طلعت حرب بالقاهرة، أن الإقبال في هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي، حيث ارتفعت نسب الإقبال بما لا يقل عن40% عن موسم عيد الفطر الماضي، لكن في المقابل تسببت ارتفاعات أسعار جميع المنتجات في عزوف عدد كبير من المشترين.

وأشار إلى أن هناك منافسة شرسة بين المحلات الصغيرة وبين المحلات الكبرى والتوكيلات التجارية، وهذه المنافسة تسببت في تخفيض بعض المحال لأسعار المنتجات التي تعرضها للبيع بنسب تصل إلى 50%، وهناك منتجات تباع بأصل سعرها، في إطار تجاوز حالة الركود وتجاوز المنافسة القائمة مع التوكيلات الكبرى.

وأعلنت شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الملابس سجلت ارتفاعاً ملحوظاً تراوح بين 20% و30%، خاصة في ملابس الأطفال والنساء.

وقالت الشعبة في بيان لها إن ارتفاع الأسعار دفع بعض الأسر لتأجيل الشراء، لبدء موسم التخفيضات المتوقع أن يبدأ منتصف شهر أغسطس، وأرجعت الغرفة هذه الارتفاعات في الأسعار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وعدم وجوده في السوق الرسمي واعتماد كبار المستوردين على السوق السوداء التي تبيع الدولار بأسعار تفوق الأسعار الرسمية بما لا يقل عن 10%.

ووفقاً لمستورد طلب عدم ذكر اسمه، أكد لـ "العربية.نت"، أن الظروف الحالية أجبرت المستوردين على تخفيض هامش الربح إلى أدنى مستوى وعدم رفع الأسعار أكثر من اللازم، خاصة أن السوق المحلية تشهد ركوداً كبيرًا وتراجعاً في مبيعات الملابس.

وأوضح أن أزمة الدولار تسببت في تحقيق بعض المستوردين لخسائر كبيرة، خاصة وأن المواطن لا يتحمل الزيادات الكبيرة في الأسعار التي يفرضها ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأشار إلى ارتفاع أسعار المواد الخام في قطاع الملابس الجاهزة حتى الآن بنسبة بلغت نحو 30% منذ ارتفاع أسعار الدولار، وذلك بخلاف زيادة أسعار النقل والجمارك، وارتفاع أسعار الطاقة وأجور العمال، يضاف إلى ذلك ضعف القوة الشرائية للمستهلكين.