السعودية: التوازن في الإنفاق يتصدر ميزانية 2016

توقع اقتصاديون سعوديون أن تكون موازنة 2016 متوازنة في الإنفاق رغم تحدي انخفاض أسعار النفط، ويشير تقرير اقتصادي لجريدة الحياة إلى أن الميزانية الجديدة ستستوعب المتغيرات رغم أن بعض الاقتصاديين توقعوا حدوث تغييرات تتعلق بالباب الرابع من الموازنة المتعلق في المشاريع الجديدة والإنفاق الرأسمالي للحكومة.

واستبعد الاقتصاديون حدوث الكثير من التغيير على الباب الأول المتعلق في الرواتب والبدلات والأجور، والحال نفسه مع الباب الثاني المتعلق في المصروفات العامة، والثالث المرتبط في اعتمادات التشغيل والصيانة.

ويبدي الاقتصاديون قلقهم من استمرار هبوط أسعار النفط في ظل الالتزامات الكبيرة التي يجب أن تستوعبها بنود الموازنة، والذي لا تغطيه مداخيل النفط بأسعارها الحالية، وأيضاً في ظل عدم الإعلان عن خطة شاملة ومفصلة لمواجهة عجز الموازنة المتوقع، على رغم التوجه إلى استخدام فوائض السنوات الماضية، في حين يرون أن موازنة 2016 ستبنى في نقطة توازن على سعر متوقع للنفط لا يتجاوز 30 دولاراً للبرميل، وهو سعر معتدل مقارنة بالتوقعات المتشائمة لأسعار النفط المستمرة في الهبوط.

وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة، إلى أن العام الحالي شهد ظروفاً استثنائية، بينها حرب اليمن، وانخفاض أسعار النفط، واستمرار الانخفاض إلى العام المقبل، مؤكداً أن مثل هذه الظروف تجعل من الموازنة «صعبة».

وكانت وزارة المالية السعودية أصدرت أخيراً تعليمات للجهات الحكومية بإعادة ما لم تنفقه من أموال مخصصة لمشاريعها في موازنة هذا العام، وذلك في إطار سعيها إلى ترشيد الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط.

وأكد أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد جعفر، أن عجز الموازنة السعودية يمكن استيعابه من خلال تعظيم الدين الداخلي، إضافة إلى السحب من الفوائض المتراكمة في الموازنات الماضية، متوقعا أن ينخفض العجز في 2016 إلى النصف تقريباً، بعد ضبط المصروفات وغياب بعض مسببات الإنفاق الكبير.

وأشار جعفر إلى أن الموازنة خلال السنوات الست الأخيرة حققت عجزاً مرتين، الأول عام 2009، وبلغ العجز 87 مليار ريال، بعد انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، نتيجة الأزمة المالية والركود في الاقتصاد العالمي، والثاني في 2014 وبلغ العجز 66 مليار ريال.