السعودية.. خصخصة جزئية لقطاعات حكومية لترشيد الإنفاق

تبرز الخصخصة كإحدى الأدوات التي قد تلجأ إليها الحكومة السعودية في الخطة الاقتصادية الجديدة التي تهدف لمواجهة تراجع الإيرادات النفطية وتنويع الاقتصاد، للاستفادة من مزايا منافع الخصخصة.

عملية خصخصة القطاعات الحكومية في السعودية بدأت منذ فترة لكنها تعود للواجهة اليوم كإحدى الخطوات التي قد تلجأ إليها الحكومة بهدف ترشيد الإنفاق والمحافظة على موارد الدولة، حيث يسهم تحويل بعض القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص في التخلص من الأعباء المالية الضخمة، وبالتالي يمكن للحكومة أن تخفض التزاماتها المالية بشكل كبير، هذا إلى جانب تحقيق موارد مالية لخزينة الدولة من عائدات التخصيص.

من جانب آخر، يستفيد المواطن السعودي من تحسن جودة الخدمات المقدمة عند تخصيص أحد القطاعات مع ارتفاع كفاءة الإدارة والتشغيل.

وبين القطاعات التي أعلنت السعودية مؤخرا أنها تدرس طرحها للقطاع الخاص قطاع المطارات والخدمات المتعلقة به، حيث تم سابقا طرح وإدراج قطاعات التموين والخدمات الأرضية في الخطوط الجوية السعودية، ومن المتوقع طرح قطاع الشحن قريبا، كذلك تمت خصخصة بعض قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات والكهرباء.

وينظر المجلس الاقتصادي الأعلى حالياً في خصخصة المؤسسة العامة للتحلية وبعض قطاعات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، كما تستكمل مؤسسة البريد السعودي الإجراءات النظامية الخاصة بإنشاء وتشغيل مجموعة من الشركات التابعة للقطاع.

يذكر أن الخصخصة التي طبقت في السعودية هي خصخصة جزئية وليست كلية، بمعنى أن الدولة لم تتنازل عن قطاعها العام بالكامل، بل تنازلت عن الجزء التشغيلي في القطاع الحكومي، وهذا الجزء لا يعتمد على العمالة المواطنة، وبالتالي لم تكن لها أي آثار سلبية من الناحية الاجتماعية.