هل تلعب التكنولوجيا دوراً بفتح فرص عمل للمرأة العربية؟

اختتمت منظمة العمل الدولية أخيراً فعاليات أعمال الاجتماع الإقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادئ في بالي بإندونيسيا بعدة توصيات شملت أهمية التوصل لبناء معايير وأسس مستدامة في سوق العمل وبذل مزيد من الجهود بغية تعزيز النمو الشامل والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق.

وقد اتفق الوفود في الحفل الختامي للاجتماع الإقليمي على إصدار "إعلان بالي" الذي يحدد أولويات سياسات وإجراءات منظمة العمل الدولية على المستوى الوطني.

وجاء في البيان: "تتفق الحكومات وأصحاب العمل والعمال في المنطقة على أن الإجراءات الرامية إلى تعزيز العمل اللائق تقوي النمو الشامل والعدالة الاجتماعية، وتحفز الانتعاش الاقتصادي والابتكار، وتدفع بعجلة التنمية الشاملة".

وتتضمن أهداف السياسات الواردة في البيان تعزيز تطبيق معايير العمل الأساسية والمصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتنفيذها في المنطقة. ويفوض البيان منظمة العمل الدولية بإطلاق حملة ترويجية دعماً لذلك.

كما يتضمن الإعلان إجراءات إضافية لسد الفجوات بين الجنسين، ومنها إجراءات تحطيم العوائق التي تَحول دون مشاركة المرأة في القوى العاملة والارتقاء بمستواها، وتعزيز تكافؤ الأجور عن عملٍ ذي قيمة متساوية، وإجراءات أخرى تتعلق بحماية الأمومة وتحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة والعمل.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني جميل حميدان خلال البيان الختامي للمنظمة الدولية إن الوقت مهيأ ومناسب لضم ودعم وجود الكفاءات المتنوعة بسوق العمل في المنطقة العربية.

وأكد جميل حميدان خلال البيان الختامي للمنظمة على أهمية المشاركة القوية واللافتة للمنطقة العربية في المؤتمر وهو ما يعكس سعي الدول العربية الحثيث لبناء قاعدة ثابتة وقوية تدعم سوق العمل وتعزز دور جميع المكونات الفاعلة في السوق بحسب القدرات الوظيفية والمهنية للأفراد وتخلق سوقا واعدة للعمل اللائق والكريم، والذي سيدعم بدوره برامج التنمية المستدامة لعام 2030 بالتنسيق مع الأجندة الوطنية لكل دولة على حدة.

وأضاف خلال تصريح تلقت "العربية.نت" نسخة منه أن "أحد المواضيع التي تردد صداها بقوة في المنطقة التي أنتمي إليها، يتمثل في الاستفادة من التكنولوجيا من أجل استحداث فرص عمل متنوعة، بما في ذلك لصالح النساء، وإمكانيات هذه التكنولوجيا للإسهام في خلق ظروف عمل لائقة للجميع. ومن هذا اللقاء أود التأكيد على أهمية الإدارة السديدة وسيادة القانون لضمان الاستقرار وتوفير مناخ استثماري جيد يعود بالنفع على الجميع، ويترافق بعلاقات عمل متوازنة وتوافقية فيما بين أصحاب العمل والعمال".

يشار إلى أن أجندة أعمال الاجتماع الإقليمي شملت العديد من المحاور والتي كان أبرزها، تزايد أوجه التفاوت في المكاسب وإلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وركز على الحاجة إلى تعزيز سياسات شاملة تستحدث الوظائف اللائقة، وإلى سد الفجوة بين الجنسين والحد من انعدام المساواة في الدخل ومد نطاق الحماية الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع. والتركيز على أهمية ممارسة حوار اجتماعي ثلاثي حقيقي.

وأشادت المنظمة بجهود شعوب آسيا والمحيط الهادئ الكبيرة في تحقيق تحسن ملحوظ في مستويات معيشتها. وقد أشار الكثير من المتحدثين إلى الطاقة التي يزخر بها الإقليم وكيف يسعى الناس جاهدين إلى تحسين حياتهم وحياة أسرهم. واختتم جميل حميدان المؤتمر بقولة "إن معايير العمل اللائق جوهري في هذا الجهد المبذول. فهو يجمعنا معاً ويضع أطراً لحياتنا؛ وعندما يكون العمل لائقاً، فإنه يكون قوة جامعة تحوّلنا إلى فريق متضامن".