.
.
.
.

مصر: اللجان البرلمانية تدرس اتفاقية قرض "صندوق النقد"

نشر في: آخر تحديث:

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي. وستُحال الاتفاقية إلى لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية لدراستها لتُرفع بعد ذلك إلى الجلسة العامة للتصويت عليها.

وقد انتقد عدد من النواب تأخر الحكومة في عرض الاتفاقية على مجلس النواب، واعتبر بعضهم أن الحكومة خالفت الدستور في عدم عرض الاتفاقية على مجلس النواب قبل الحصول على الشريحة الأولى للموافقة عليها.

وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري خلال حديث له مع "قناة العربية" إن "مناقشة البرلمان والتصويت على هذه الاتفاقية بعد حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي جاءت ليتمكن رئيس الجمهورية من التوثيق عليها بعد موافقة البرلمان".

وأضاف "قدم يوم أمس دراسة اللجنة التشريعية واختصاصها مناقشة الاتفاقية من حيث مصادقتها للدستور المصري فقط لا غير، ولا علاقة لها بالنواحي الفنية. وحصلت على الموافقة عليها من اللجنة الدستورية، وفي الجلسات القادمة ستتحول هذه الاتفاقية مع الموازنة للجنة الاقتصادية لدراستها من النواحي الفنية".

وقال ياسر عمر إن ملامح الموازنة بدأت تتضح وسيكون نسبة العجز تقريبا بنفس وتيرة العجز المسجل في عامي 2016، 2017 وقيمة الموازنة ستكون أكبر موازنة في تاريخ مصر وإن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تلقي ثمارها. وأضاف أن رفع دعم الطاقة سيكون تدريجياً خلال الخمس سنوات القادمة.

إلى ذلك، قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن بلاده تتوقع الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ قيمتها مليارا ومئتين وخمسين مليون دولار، خلال شهر مايو أو يونيو المقبلين.

وأشار الجارحي إلى أن بعثة صندوق النقد تصل إلى مصر في الثامن والعشرين من إبريل، وتستمر زيارتها حتى الثامن من مايو.

وستعمل البعثة على تقييم مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يشمل قانون ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وإصلاحات أخرى.

يذكر أن القيمة الإجمالية لقرض الصندوق تبلغ 12 مليار دولار، وقد حصلت الحكومة على الشريحة الأولى في شهر نوفمبر الماضي، والتي بلغت مليارين و750 مليون دولار.