مقترح في "الشورى" السعودي لوقف استقدام العمالة

طرح نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، الدكتور فهد بن جمعة، مقترحًا لتخفيض نسبة البطالة ومعالجة تراجع معدل توظيف السعوديين في القطاع الخاص، والذي انخفض في عام 2016 بنسبة 37%، مقارنة بالعام الذي سبقه، وفق ما تضمنه تقرير وزارة العمل.

وتضمن المقترح إيقاف استقدام العمالة الوافدة وربطها بمدة محددة بالمشروع، ورفع الحد الأدنى للسعوديين في التأمينات الاجتماعية إلى 6 آلاف ريال، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

وعزا بن جمعة التراجع إلى كثرة المعروض من العمالة الأجنبية أكثر من طلب السوق المحلية، إضافة إلى تدني رواتبها، معتبرا أن السوق فيه خلل، لأن فائض العمالة هو ما أدى إلى خفض رواتب السعوديين بساعات عمل طويلة في القطاع الخاص، وبذلك فإن الطلب على العمالة السعودية تراجع، بل إنه ليس هناك طلب على العمالة السعودية.

وأكد بن جمعة صعوبة توظيف السعوديين ما دام هناك فائض، فليس هناك مشكلة في البرامج والتدريب ولكن المشكلة في العرض والطلب، لافتا إلى أن معدل البطالة 12.3%، وهناك أكثر من 900 ألف سعودي وسعودية عاطلون، إضافة إلى أن هناك 300 ألف سعودي وسعودية ينضمون إلى هذا الرقم كل عام، في ظل وجود 8 ملايين عامل وافد.

وأوضح بن جمعة أن التوظيف لن يتم إلا بشرطين، إيقاف استقدام العمالة الوافدة بشكل كامل وربط الاستقدام بالمشروع نفسه، ولمدة محددة، ومغادرتهم عند انتهاء المدة، مشيرا إلى أن مجلس الشورى وجه استفسارات لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الأعوام السابقة عن النمو العالي في العمالة الوافدة، وزيادة البطالة، إضافة إلى أن هناك استراتيجية واضحة في توظيف السعوديين، فضلا عن برنامج التحول الوطني، الذي يستهدف لخفض البطالة إلى نسبة 7%، إلا أن وزارة العمل لم تطبق تلك الخطط والاستراتيجيات.