السعودية تسرع بحلول تمويلية عاجلة للمشاريع الصغيرة

انطلقت مساء أمس أعمال ملتقى بيبان بحضور عدد من الوزراء لمناقشه الإثراء المعرفي المتعلق بالشركات المتوسطة والصغيرة.

ومن المتوقع أن تركز أعمال الملتقى على توفير حلول تمويلية لرواد الأعمال فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية والمتخصص بأنظمة الشركات والمستشار القانوني هشام العسكر قال لـ"العربية نت"، على هامش ملتقى بيبان إن هذا الملتقى الذي يأتي تماشياً مع رؤية السعودية 2030، يستهدف رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.

وأضاف أنه وبالمقارنة بأكبر 15 اقتصاد في العالم بجانب السعودية (16 اقتصادا)، تأتي المملكة في الترتيب الـ14 بنسبة مساهمة 53% في توليد الوظائف في البلاد.

الباحث في الشؤون الاقتصادية والمتخصص بأنظمة الشركات والأوراق المالية هشام العسكر

وأكد العسكر أن هيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ترى أنه من المرجح أن تصبح المنشآت الناشئة الرافد الرئيسي للفرص الوظيفية للشباب السعودي في السنوات القادمة، وتُقدر مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة أقل من 5% من إجمالي نسبة الصادرات غير النفطية.

وأوضح أن من أكبر المعوقات أمام الشركات المتوسطة والصغيرة هي إشكاليه التمويل، ويأتي بعدها إشكالية الوصول للأسواق متوقعا أن تقوم الهيئة بتعديلات وتسهيلات تتعلق بمعالجة إشكالية التمويل في القريب العاجل.

وأوضح العسكر: "هنالك ارتفاع ملحوظ في إيرادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، بنسبة 6.1‎% خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتبلغ 220.7 مليار ريال، مقابل نحو 208 مليارات ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وعرفت الهيئة في وقت سابق المنشآت متناهية الصغر بالمنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 1 و5 موظفين، وإيراداتها بين صفر و3 ملايين ريال. بينما عرفت المنشآت الصغيرة بالمنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 9 و49 موظفا، وإيراداتها بين أكثر من 3 ملايين ريال وحتى 40 مليون ريال، فيما المنشآت المتوسطة هي المنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 50 و249 موظفا، وإيراداتها بين أكثر من 40 مليون ريال وحتى 200 مليون ريال، والمنشآت الكبيرة هي التي تتجاوز أيا من هذه المعايير.